جميع
عنها .
التقنينات الغربية وظهر فساد جميع القوانين المتفرعة
وبذلك تبرز الغرابة والدهشة من مهاجمة الغرب للتشريعات الاسلامية، بمعالجات فاسدة، وتحديه بهذا التشريع الباطل. ولكن الأغرب منه والأعجب، هو أن ينهزم المسلمون أمام هذا التضليل الفاسد ! .
ولنرجع إلى نظرية الالتزام أو الحق الشخصي فنقول : إن الالتزام عندهم يقوم على رابطة قانونية ما بين الدائن والمدين وهذه الرابطة التي يقوم عليها الالتزام هي في نظرهم
سلطة تُعطى للدائن على جسم الذي يميز عندهم بين الحق العيني والحق الشخصي.
المدين لا على ماله ، وهذا هو
فالأول سلطة تُعطى للشخص على شيء.
والثاني سلطة تُعطى للشخص على شخص آخر.
وبناء على ذلك كانت سلطة الدائن على المدين سُلطةً واسعة يدخل فيها الاعدام وحق الاسترقاق وحق التصرف بما يراه متفقاً مصلحته .
۸۱
ص ٨١