بجائزة ، والوصية ، والجمعيات التعاونية ، مع انهم جعلوها داخلة تحت نظرية الالتزام وتشكل مصدراً من مصادره ، فضلاً عن أن هناك معاملات أخرى تحصل عند البشر ولا يشملها مثل الوقف الخيري ، وإعطاء الزكاة والصدقات وما شاكل ذلك. وهذا كله يدل على فساد التعريف ؛ فلا بد إذاً من التدقيق في هذا الواقع لإعادة تعريفه . وأيضاً تعريف النظرية بأنها حالة قانونية يعني جعل الالتزام حالة قانونية أن حقيقته هو علاقة يُقرها القانون وليس حالة قانونية
فمثلاً : أمرُ الدولةِ الناس أن لا يبنوا في المرافق العامة ، هو حالة قانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن يمتنع عن
عمل .
وعلى هذا تكون هذه الحالة حسب التعريف من القانون
المدني ، مع
أنها ليست منه أي تكون من الالتزام مع أنه لا
صلة لها بالالتزام ؛ وبهذا يتبيَّن فساد هذا التعريف أيضاً ؛ أما قولهم : إن الالتزام يقوم على رابطة قانونية ما بين الدائن والمدين ، فهو خطأ سواء قيل عنها رابطة شخصية أو رابطة
۸۳
ص ٨٣