فاذا كانت كذلك كانت شريعة صالحة لكل زمان
ومكان .
وعلى هذا الصعيد يُبحث في أصل كل تشريع ، سواء كان ذلك في التشريع الإسلامي أو في التشريع الرأسمالي
الغربي .
فالناظر في التشريعين، يجد أن التشريع الغربي باطل الأساس، فاسد المعالجات عاجز عن إعطاء الحلول لكثير من المشاكل الجديدة .
وهنا قد يَرِدُ اعتراض يقول ولكنا نرى أنهم يعالجون جميع مشاكلهم المتجددة.
ونحن نجيب على الاعتراض بجزم ، ونقول : نعم إنهم يعالجونها ، ولكن بالبعد عن أساس تشريعهم وباعطاء حلول
لا تمت إليه بصلة بل قد تناقضه .
أما الناظر في التشريع الإسلامي فإنه يجد أنه صحيح الأساس ، وأن اصول التشريع وقواعده الكلية قطعية ، وأنه ليس فيه حكم ظنّي ، ويجد أن معالجاته حقة مطابقة للواقع ولفطرة الإنسان وأنه يَهَبُ القدرة على استنباط أي حكم
۷۳
ص ٧٣