لَزِم ، لأية مشكلة عرضت ، دون أي بعد عن الأساس الذي يقوم عليه، أو عن الخطوط العريضة التي يستنبط المشرع مها .
أما بالنسبة للتشريع الغربي فانه يقوم على أساس فهم الحق فهماً خاطئاً موارباً ، موافقاً للأهواء والرغبات ، ويبني على هذا الفهم جميع نظرياته التشريعية ؛ فقد عرفوا الحق = مثلاً بأنه مصلحة ذات قيمة مالية يقررها القانون ! وهذا الفهم للحق خطأ. ولذلك كانت جميع التشريعات التي بنيت عليه فاسدة. أما وجه الخطأ فيه ، فإن واقع الحق انه ليس مصلحة ذات قيمة مالية ، بل هو مصلحة مطلقة ، قد تكون ذات قيمة مالية ، وقد لا تكون ؛ فتخصيص الحق بالمصلحة ذات القيمة المالية يؤدي الى شيئين :
أحدهما : أنه لا يشمل المصلحة التي ليست ذات قيمة مالية كحقوق الاسرة والحقوق الزوجية ، ولا يشمل المصالح ذات القيمة المعنوية مثل المحافظة على الشرف والكرامة مما هو حق الإنسان لأنه لا قيمة مالية لها ، ولا يمكن تقديرها بقيمة مالية تقديراً حقيقياً على الاطلاق.
٧٤
ص ٧٤