فيه بياناً للعلاقات التجارية بين الدول حسب ما يتطلبها العصر الحديث ، فانه في ذلك وامثاله لا يصلح أن يكون
تشريع
أمة أو نظام دولة في سائر الأزمان.
هذه الطروحات التي قدمها الغرب لا تصلح لأن تكون صعيداً للبحث، فصعيد البحث هنا يجب أن يكون مبنياً
على هذه الأسئلة الثلاثة :
أولاً : هل الشريعة الاسلامية تصلح لأن تكون ميداناً للتفكير فيمكن استنباط أحكام لجميع أنواع العلاقات بين الإنسان من أدلتها في الكتاب والسنة؟
ثانياً : هل في الشريعة الاسلامية مجال واسع يفسح للتعميم، فيمكن بمنطوق الأدلة الشرعية ومفهومها، أن تشمل الحوادث المتجددة والمتعددة لتسري أحكام الأدلة
العامة عليها ؟
ثالثاً : هل في الشريعة الاسلامية قابلية لأن تعالج مشاكل الشعوب المختلفة البيئات والجنسيات وقدرة على استيعاب جميع المشاكل وسعة لإعطاء المشاكل وسعة لإعطاء جميع الحلول؟
۷۲
ص ٧٢