الثاني : أنها لا تجزىء وتلغى وتعتبر كأنها لم تكن . والدليل على ذلك، أي على هذين الأمرين ، أن الرسول (ص)
قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردُّ . رد.
وفي رواية «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» .
والمراد ليس بصحيح ولا مقبول وقوله (ص) «وما نهيتكم عنه فانتهوا والشارع قد نهى عن مخالفة الشرع نهياً جازماً فنهى عن مخالفة الأوامر والنواهي ، ونهى عن مخالفة ما جاء به فيما يتعلق بالمعاملات والعبادات من الأركان والشروط . الا أنه ان كان العقد فاسداً فانه متى استوفى الصفة الناقصة يتم ، كالنكاح بدون مهر ، بخلاف العقد الباطل فانه يلغى ويعتبر كأن لم يكن .
وبناءً على هذا فان شركات المساهمة حرام مباشرة عقدها والاشتراك بها ، وحرام الانتفاع بما ينتج عنها ، وذلك لأنها شركة باطلة والعقد الباطل لا تحل مباشرته ولا يحل الانتفاع
المساهمة
الا أن المسلم اذا اشترى السلعة التي صنعتها شركةُ من غير الشركة بعقد صحيح ، أي غير باطل ، فانه يحل له الانتفاع بالسلعة ، لأن المال الحرام ليست عينه هي الحرام بل كيفية ملكه . فمثلا بائع الدخان حين يشتري من
٤٢
ص ٤٢