شركة الدخان المساهمة يكون قد أخذه حراماً لأن العقد الذي ملكت به كان عقداً باطلا فحرم عليه بيعه وحرم عليه الانتفاع به . أما الرجل الذي يشتري الدخان من بائع الدخان فانه يأخذه حلالا لأن العقد الذي ملك به عقد
شرعي تم بين طرفين، فيكون شراؤه وبيعه والانتفاع
حلالا .
به
هذا اذا كان أصحاب شركات المساهمة مسلمين تطبق عليهم أحكام الاسلام ، أما إذا كانوا من غير المسلمين أو من الذين يعتقدون بالنظام الرأسمالي كالشركات الأوروبية والامريكية فانه لا يحرم التعامل معهم ، بل يحل للمسلم أن
يباشر معهم جميع التصرفات والعقود.
وعلى ذلك لو أن مسلماً أراد أن يسافر ، فانه يجوز له أن يركب طائرة تملكها شركة مساهمة من الشركات الاوروبية، ولا يحل له أن يركب طائرة تملكها شركة مساهمة
أن
أصحابها مسلمون . ومن الواجب الشرعي على كل مسلم يتحرى في معاملاته أمر شركات المساهمة لأنه يحرم التعامل معها إذا كان أصحابها مسلمين.
٤٣
ص ٤٣