وعلى هذا فشركات المساهمة من المعاملات الباطلة شرعاً، وتنطبق عليها أحكام المعاملات الباطلة ، والبطلان هو ما يقابل الصحة ، فالصحة في المعاملة هي موافقة أمر الشارع ، فتطلق ويراد بها ترتب آثار العمل في الدنيا ، فيقال معاملة صحيحة أي بيع صحيح ، وشركة صحيحة . وتطلق ويراد بها ترتب آثار العمل عليها في الآخرة ، وهذا لا فرق فيه بين المعاملات والعبادات وان كان لا يلاحظ عادة إلا في العبادات، أما البطلان فهو عدم موافقة أمر الشارع ، فيطلق ویراد به عدم ترتب آثار العمل في الدنيا بمعنى لم يجزىء ولم يبرىء للذمة ، فيقال معاملة باطلة أي بيع باطل ، وشركة باطلة وصلاة، باطلة ، بمعنى أنها غير مجزئة وغير مبرئة للذمة وغير مسقطة للقضاء. فالبيع اذا لم يستوف جميع شروطه يكون بيعاً باطلاً ، والصلاة إذا ترك ركن من أركانها تكون باطلة، والشركة إذا فقد شرط من شروطها تكون باطلة . ويطلق البطلان ویراد به ترتب العقاب عليه في الآخرة ، وهذا لا فرق فيه بين المعاملات والعبادات .
فالمعاملة الباطلة فيها أمران :
أحدهما : انها حرام فيعاقب الله فاعلها
33
ص ٤١