من طرف واحد ولا مجال فيها لطرف ثان ، ويسميها الارادة المنفردة. فالشركة في النظام الرأسمالي ، ومنها شركات المساهمة ، هي ارادة منفردة، تتم من طرف واحد ولا مجال فيها الطرفين فهي عندهم كالوقف والوعد بجائزة سواء بسواء . ولكن الاسلام يعتبر الشركة من المعاملات التي لا تتم الا بطرفين فهي في حكم الشرع مثل البيع والإجارة والوكالة سواء بسواء . فالرسول (ص) قال «يد الله على الشريكين» : وفي حديث آخر يقول عن الله عز وجل : « انا
ثالث الشركين .
والشركات التي حصلت في أيامه وأقرها كلها فيها
طرفان .
اننا لا نستطيع أن ننكر أن في الاسلام معاملات لا تتم إلا من طرفين كالبيع والإجارة ويقال لها العقود ، الا أن الشرع لم يعتبر الشركة من التصرفات وانما اعتبرها من العقود، فيكون واقع شركة المساهمة حسب النظام الرأسمالي، من حيث كونها ارادة منفردة، واقعاً باطلاً في
الاسلام، لأن الشركة في الاسلام عقد ولا تتم الا من
طرفين .
٤٠
ص ٤٠