•
الشركة في الإسلام ولكي يدرك واقع بطلانها إدراكاً أوضح نلفت النظر إلى أن المعاملات من حيث واقعها قسمان :
یم
الا
قسم لا يتم إلا من طرفين كالبيع والاجارة والوكالة وما شابه ذلك ، وقسم يتم من طرف واحد ولا حاجة فيه لطرفين كالوقف والوصية وما شاكل ذلك. فما كان مما لا بطرفين لا ينعقد إلا إذا وجد فيه طرفان فاذا حصل من طرف واحد لا ينعقد مطلقاً ، ولا يصح الا إذا توفر فيه الطرفان. وما يتم من طرف واحد ينعقد بمجرد صدوره من طرف واحد ولا حاجة فيه لطرف ثان . فالبيع لا ينعقد إلا إذا صدر من طرفين اثنين والوقف ينعقد من طرف واحد ولا حاجة فيه لوجود طرف آخر . هذا هو واقع المعاملات في الأنظمة ، الا أن هناك اختلافاً بين الأنظمة في اعتبار المعاملات من طرف واحد أو طرفين. وبحسب ذلك يجري اعتبار المعاملة منعقدة أو غير منعقدة . فالنظام الرأسمالي يعتبر البيع والإجارة والوكالة والكفالة مثلا من المعاملات ، لا تتم من طرف واحد، بل لا بد فيها من طرفين اثنين. فاذا لم يتوفر فيها طرفان اثنان كانت باطلة ولم تنعقد ، ويعتبر الوقف والوصية والشركة والوعد بجائزة مثلا ، من المعاملات التي تتم
جميع
۳۹
ص ٣٩