صفات الداعية - الزين — الصفحة ٣٨

على حكم الله في الشركة لا ينطبق عليه. فحكم الله في الشركة أنها عقد بين اثنين فأكثر، أحد طرفي العقد بدن أي متصرف بذاته ، وأن هذا العقد يتم بايجاب وقبول يحصلان معاً في مجلس واحد ، ويكون منطوياً على القيام بعمل بقصد 6 الربح. فالحكم الشرعي في شروط صحة انعقاد الشركة ، أن تكون عقداً من العقود الشرعية لا تصرفاً من التصرفات ، فلا بد فيها من طرفي عقد ، ولا بد أن يحصل بين الطرفين ایجاب وقبول ، ولا بد أن يحصل الايجاب والقبول معاً في العقد بالايجاب والقبول قبل تفرق مجلس واحد وأن يتم المجلس، ولا بد أن يكون احد الطرفين بدناً أي شخصاً متصرفاً بغض النظر عن كونه له مال في الشركة أو ليس له مال . فهذه الشروط التي اشترطها الشارع لصحة انعقاد الشركة غير متوفرة في شركة المساهمة ، فهي شركة أموال خالية من البدن بل شرطها أن تكون خالية من البدن . وهذا وحده كاف لبطلانها، وفوق ذلك فهي ارادة منفردة ، أي تصرف منفرد من طرف واحد وليس فيها طرف ثان ، وخالية من الإيجاب والقبول في مجلس واحد. ولذلك كانت باطلة شرعاً ، فلم تنعقد مطلقاً ولم يتوفر فيها أي شرط من شروط * ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.