منفردة ، هذا هو واقع الشركة : ليس فيها ايجاب ولا قبول ولا طرف عقد ، وليست اتفاقاً بين اثنين أو أكثر، بل هي
اتفاقية معينة بشروط معينة تكتب وتعرض ، فالفرد الواحد ، بغض النظر عن أي شخص آخر، يلتزم بما في هذه الاتفاقية، فيصبح بهذا الالتزام شريكاً في هذه الشركة . هذا هو واقع الشركة في النظام الرأسمالي ، والحكم الشرعي أنها عقد بين اثنين فأكثر يتفق فيه المتعاقدون
في الشركة هي على القيام بعمل مالي بقصد الربح ، ويجري العقد بايجاب وقبول في مجلس واحد ولكي تكون الشركة منطبقة على الحكم الشرعي لا بد أن يحصل فيها الاتفاق بين المتعاقدين . ولا بداذاً أن يكون فيها متعاقدان ، ولا بد أن يحصل العقد بايجاب وقبول بينهما في مجلس واحد. هذا هو الحكم الشرعي في الشركة، وهو لا ينطبق على واقع الشركة في النظام الرأسمالي لانه ليس فيها متعاقدان بل ملتزم واحد ، وليس فيها اتفاق بين متعاقدين بل اتفاق مطلق ، يلتزم فيه من أراد التزاماً فردياً ، وليس فيها ايجاب وقبول ، وليس فيها مجلس تعاقد، فهي بذلك خالية من جميع الشروط الشرعية ، وباطلة شرعاً لأنه لم يحصل فيها عقد شرعي.
٣٤
ص ٣٤