أما شركة المساهمة فانها رغم كونها داخلة تحت تعريف الشركات في النظام الرأسمالي ، إلا أنها نوع مالي بحت لا دور للعنصر الشخصي فيه . لأن الشركات في النظام الرأسمالي
قسمان :
۱ - شركات الأشخاص
٢ - شركات الأموال .
فشركات الأشخاص هي التي يدخل فيها العنصر الشخصي ويكون له أثر كبير في الشركة وفي تقدير الحصص ، مثل شركة التضامن ، فان المعتبر فيها شخص الشريك لا من حيث كونه بدناً فحسب أي متصرفاً ، بل من حيث مركزه وتأثيره في المجتمع . وهذه قد يشتبه في أن تكون شركة صحيحة من وجهة النظر الشرعية لوجود البدن فيها ، أي الشخص المتصرف لولا خلوها من باقي الشروط ومنها العقد بين اثنين بايجاب وقبول .
أما
6
شركات الأموال فانه لا يكون للعنصر الشخصي فيها
أي أثر ، بل هي قائمة على انتفاء وجود العنصر الشخصي ، وانفراد العنصر المالي في تكوين الشركة وفي سيرها . فشرطها
٣٥
ص ٣٥