الشركة
الشركة معاملة من المعاملات، سواء أسارت
النظام الرأسمالي أم
.
حسب النظام الاسلامي . فلكي يعرف
الحكم الشرعي بشأنها لا بد ان يفهم واقعها أولاً فهماً صحيحاً لأنه مناط الحكم أي لأنه متعلق به الحكم ، وفهمه ليس حسب تصورنا أو حسب تأويلاتنا بل حسب النظام معاملة الرأسمالي ، وهي من معاملاته وحكم من أحكامه .
فأول خطوة لمعرفة الحكم الشرعي في واقع الشركات في النظام الرأسمالي لا بد أن نفهم أولا هذا الواقع وأن نفهم
الواجب في معالجته من الدليل الشرعي.
واقع الشركة في النظام الرأسمالي هو أنها ليست كالبيع والاجارة تتم بين طرفين، بل هي كالوقف والوصية تتم من طرف واحد، فهى التزام فردي من شخص، حسب الشروط المسجلة في ورقة الاتفاقية المسماة عقداً بأن يساهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. فهي عندهم تعرف من طرف واحد أي هي حسب تعبيرهم ارادة
ص ٣٣