التشريع للأمة لأنها هي التي تباشره بنفسها . أما السلطة فان الأمة لا تستطيع مباشرتها بنفسها لتعذر ذلك عملياً فكان لا بد أن تعطي التنفيذ لغيرها ليباشره نيابة عنها ، ومن هنا لم تكن السلطة للأمة بل السلطة يباشرها الحاكم والقاضي بتفويض منها وانابة عنها فكانت هي المصدر للسلطة .
وهذا الواقع للأمة في الغرب من حيث كونها سيدة نفسها يخالف واقع الأمة الاسلامية ، فالأمة الاسلامية مأمورة بتسيير جميع أعمالها باحكام الشرع . فالمسلم عبد الله ، لا يسير ارادته ولا ينفذ ما يريد، وانما تسير ارادته بأوامر الله ونواهيه ، وهو المنفذ . ولذلك فالسيادة ليست للأمة وانما هي للشرع ، أما التنفيذ ، أي السلطان فهو وحده للأمة ، ولما كانت الأمة لا تستطيع مباشرة السلطان بنفسها كان لا بد لها ان تنيب عنها من يباشره. وجاء الشرع وعين كيفية مباشرتها له بنظام الخلافة ، ومن هنا كانت السيادة للشرع والسلطان للأمة .
۳۲
ص ٣٢