التوجيه القانوني للدعوى ، بين تقرير الأستاذ مفوض الدولة ، وحكم المحكمة الدستورية العليا وقد افتقدت ذلك التوجيه فيما نشرت فى حديث رمضان من قراءتي في وثائق البهائية ، فسرعان ما تلقيت فى عيد الفطر رسالة بعث بها إلى من مسقط السيد المستشار الأستاذ نبيل أحمد سعيد » الذي نيطت به في سنة ۱۹۷۲ ، دراسة موضوع الطعن في دستورية القرار بالقانون الصادر بحل المحافل
البهائية
•
•
وأنقل من رسالته الكريمة، ما أسعفنى به سيادته من التوجيه القانوني الذي افتقدته . قال بعد الإشارة إلى ما نصت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة ، من أن الإسلام دين الدولة ، وما كفلته من حرية الممارسة للشعائر الدينية : للإسلام ، الدين الرسمى ، وللمسيحية واليهودية « فهذه هى الأديان المعترف بها والتي يتمتع من يدينون بها بحرية ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها تلك الدساتير وأما البهائية فلا يتمتع من يقول بها بحماية دستورية من هذا القبيل ومن ثم خلص التقرير إلى : أن حل المحافل البهائية كان إجراء سليما في موضوعه ، لا تعارض بينه وبين القواعد الموضوعية المقررة فى الدستور . غاية ما في الأمر أن القرار بقانون الصادر بحل تلك المحافل ، شأنه شأن عديد من القرارات بقوانين في ذلك الحين ، قد انفرد رئيس الجمهورية بإصداره فى فترة غياب مجلس الأمة ، ولم يعرض بعدئذ على المجلس عند انعقاده ، خلافا للقاعدة الدستورية التي توجب العرض لكى يمارس المجلس النيابي الاختصاص المقرر له في هذا الشأن . وقد بين التقرير النتائج المترتبة على عدم العرض ، واستظهر بالأسانيد التي تدعم الرأى بزوال أثر التشريع فى هذه الحالة ، وأسانيد الرأى القائل بأن عدم العرض لا يرتب هذه النتيجة ولا يئول إلى بطلان . وفى حين رجح لدى المفوض الرأى الأول ، فإن المحكمة العليا رجح لديها الرأى الآخر . وكل من الرأيين ثابت بأسانيده على ما تقدم بتقرير المفوض . وأما البهائية ذاتها فلم يكن هناك أي خلاف فيها بين ما قضت المحكمة الموقرة ، وما تضمنه تقرير المفوض
·
أو وجهت إليه دراساتُكِ الثاقبة . وكم كانت هذه الدراسات مفتقدة وقتذاك ، لولا دراسة موجزة قيمة لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين ، شيخ الجامع الأزهر ، كانت سندا بينا لما خلص إليه الرأى في التقرير المقدم إليه المحكمة الدستورية العليا ) .
٢٦
ص ٢٦