ألا ما أشبه الليلة بالبارحة !
وإن يكن ما بين ليلتنا والبارحة ، أكثر من عشر سنين ، الله يعلم كم من قرار بقانون صدر فيها من السيد رئيس الجمهورية ، فى غيبة المجلس النيابي ! في ليلة من عام قريب ، أصدر الرئيس السادات قانونا جديداً للأحوال الشخصية ، ورفض أحد السادة قضاتنا النبلاء ، أن يحكم بمقتضاه في دعوى استندت اليه . وطعن القاضي النبيل في دستورية القانون لصدوره من السيد رئيس الجمهورية فى عطلة مجلس الشعب ، دون ضرورة تسوغ التعجيل بإصداره قبل الدورة التالية لانعقاد مجلس الشعب ! شأنها شأن قضية البارحة التي شغلت مجلس الدولة بين سنتى ( ۱۹۷۲ - ١٩٧٥ ) ثم طويت فيما طوى من أشباه لها
ونظائر .
وكذلك طويت مستندات البهائية ، فلما اكتشفت خلية سنة ١٩٨٥ ، كانت القضية قد غابت مرة أخرى عن الرؤية العامة ، لتظهر من جديد حدثا محليا عارضا تنشط له الصحافة فى وقته ، وتصدر فيه فتاوى وآراء ، كأن لم يصدر فيها من قبل حكم ولا فتوى !
ومع مانشرته صحفنا اليومية ومجلاتنا الأسبوعية في شهر مارس من أنباء التحقيق فى القضية ، والإفراج عن الرسام بيكار زعيم المتهمين فيها ، والتعقيب على هذا الافراج ، نشر الأهرام فى أول مارس، ما سبق في البهائية من فتاوى وقدمت جريدة الوفد الأسبوعية دراسة للأستاذ جمال بدوى عن تاريخ البهائية وقضاياها فى مصر ، وما صدر فيها من أحكام. واحتيج مع ذلك كله إلى فتوى جديدة من مشيخة الأزهر ، فنشرت بيانا حذرت فيه من البهائيين أعداء الإسلام ، ومن طبيب دجال ادعى النبوة فى الإسكندرية ، وضل به كثير من المفتونين . ومما جاء في البيان ، نقلا من جريدة الجمهورية : كشف رجال الأمن أخيرا عن فريقين من المواطنين : أحدهما فى الإسكندرية تزعمه طبيب أمراض نساء ادعى النبوة وتبعه نفر من الرجال والنساء وجدوا فيما يدعو إشباعا لشهوات محرمة ، واتخذ هو دعوته وسيلة لجمع المال . والفريق الآخر اتبعوا دعوة البهائية التي وفدت بها طائفة من شذاذ الآفاق إلى مصر فى أوائل هذا القرن فضلوا وأضلوا . وكان الله لهم بالمرصاد عندما انكشف أمرهم فطاردتهم الدولة وطردهم المجتمع المصرى الذى يلفظ كل دخيل ، والذي آمن بربه وبالاسلام دينا .. وإنه لأمر
۲۷
ص ٢٧