قراءة فى وثائق البهائية — الصفحة ٢٥

وقالت في حيثيات حكمها أن مفتى الديار المصرية أفتى بأن البهائية ليست دينا . وفيما كان « الأستاذ عبد الرؤوف قبطان ، الوكيل الأول لنيابة الأحوال الشخصية بطنطا ، ينظر في هذه الدعوى ، أصدرت محكمة طنطا برئاسة الأستاذ على السعدني ، حكمها في قضية البهائيين الثلاثة والتسعين - أعضاء الخلية السرية التي كشفتها مخابرات أمن الدولة - بقبول دفعين تقدم بهما محاميهم الأستاذ لبيب معوض ) . الدفع الأول : بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية ، لأن إحدى المتهمات ( ريمون شوقى الحمامصى ، التلميذة بالمدرسة الابتدائية » كانت دون الخامسة عشرة من عمرها وقت الاتهام . فمحكمة الأحداث هي المختصة بالنظر في القضية ، بمقتضى ( المادة ٢٤٤ ) التي تنص على أنه إذا وجد قاصر في المتهمين ، يحال الجميع إلى محكمة الأحداث الدفع الثاني : بعدم دستورية القانون رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ بحل المحافل البهائية ، وهناك طعن فيه أمام المحكمة الدستورية العليا ، قدمه إليها سبعة من المتهمين فى القضية . وقد نظر الطعن في جلسة تاسع أبريل سنة ۱۹۷۲ ، برئاسة « الأستاذ نبيل أحمد سعيد المفوض بمجلس الدولة ، وبعد سماع ممثل الحكومة ومحامى المتهمين ، قدم تقريره بقبول الطعن ، لتنظر فيه المحكمة الدستورية العليا في جلسة آخر أبريل . لكن القضية احتجبت عن الرأى العام، وقد طالت الخصومة فيها إلى شهر مارس سنة ۱۹۷٥ ، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار الجليل الأستاذ بدوى حمودة ، برفض الطعن بعدم دستورية القانون الصادر بإلغاء الطائفة البهائية ، وقالت المحكمة : ه إن هذا الالغاء لا يتعارض مع الحريات العامة التي كفلها الدستور ، لأن هذه الطائفة تدعى أنها مسلمة ، بينما تخالف تعاليمها أصول العقيدة الإسلامية وأحكام شريعتها فى العبادات والزواج والطلاق والميراث وتنتحل صفة الألوهية لزعيمها البهاء ) . ذلك ما قيدته عن القضية وقتئذ ، في مدوناتي لوثائق البهائية ، دون أن أبين ٢٥
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.