وما خَفِى أعظمُ
الله الرحمن الرحيم
هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْأَزِفَةُ ) لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ) أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضَحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ
سَمِدُونَ
فَاسْجُدُوا اللَّهِ وَاعْبُدُوا *
صدق الله العظيم
( سورة النجم )
قبل صدور القانون ) رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ ) تكررت تعليمات وزارة الداخلية إلى مكاتب التوثيق بالامتناع عن تسجيل ديانة بهائية في بطاقات المنتمين إليها ، كيلا يحمل على اعتراف رسمى بها . وإن كان عدم التسجيل ، يخفى
على الناس أمرهم
نشاطها
فلنتابع
ما كان بعد صدوره بحظر البهائية فى مصر واغلاق محافلها وتجريم لقد فتر الكلام عنها إلى أن ظهرت خلية طنطا سنة ١٩٧٢
في التحقيق الذي تولاه : « الأستاذ
بھی
الدین
ربيع
رئيس نيابة طنطا
،
والأستاذ عبد الله عيسى ، الوكيل الأول بها ( اعترف أحد المتهمين بأن له اثنى عشر ولدا وبنتا اعتنقوا جميعا البهائية من طريقه . وقرر أثنان من المتهمين أن زوجتيهما لاتدينان بالبهائية .
بعد أيام ، كانت نيابة طنطا للأحوال الشخصية ، تنظر في دعوى سيدة مسلمة ، طلبت سلب ولاية البهائى ( أحمد الصاوى عبد الجواد » على أولاده الثلاثة القصر من ابنتها المتوفاة. وجاء فى دعواها أنه كان مدرسا وأحيل على المعاش ، وأراد أن يسجل فى بطاقته العائلية أنه بهائى الديانة فرفض طلبه . وأقام
دعوى قضائية طالب فيها بتسجيل ديانته البهائية في بطاقته ، فقضت المحكمة
برفض دعواه . واستأنف الحكم فأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف
،
٢٤
ص ٢٤