قراءة فى وثائق البهائية — الصفحة ١٩

طويت كأن لم تكن . . فتقدم أحد المحامين إلى مكتب توثيق القاهرة ، يطلب توثيق ثلاثة عقود للزواج ، موكلا عن ثلاثة من البهائيين ، استنادا إلى المادة الثالثة من قانون التوثيق ، الخاصة بغير المسلمين من أبناء الطوائف الدينية . وأرسل المكتب إلى وزارة الداخلية يطلب الإفادة عما إذا كانت البهائية تدخل في الطوائف الدينية المعترف بها ؟ وهل لها لوائح رسمية تنظم أحوالها الشخصية ؟ فردت الوزارة بأن البهائية ليست من الطوائف الدينية المعترف بها في القانون الذى يستند إليه المحامى فى طلب التوثيق ، ولا علم للوزارة بلوائح منظمة لأحوالها الشخصية . التوثيق وأجرى مكتب التوثيق بحثا عن هذه الطائفة ونشأتها ، وخروجها على شريعة الإسلام . واستند في رفض التوثيق لعقود الزواج البهائية ، إلى أن الحكومة المصرية لا تعترف بها طائفة دينية ، وبغير الاعتراف بها لا يستطيع مكتب ، وهو جهة حكومية ، قبول صفتها الطائفية وإجراء التوثيق على مقتضى أحكامها وتعاليمها المخالفة لشريعة الإسلام : « وعليه يكون المكتب غير مختص بتوثيق عقود زواج طبقا للتعاليم البهائية ، إذ أن اختصاص المحاكم الشرعية لا يزال قائما في هذه الحال، باعتبارها صاحبة الولاية في مسائل الأحوال الشخصية ) . ولم تكن المحاكم الشرعية، قبل الثورة ، قد ألغيت . الخاصة وفي حركة التفاف حول الموقف ، تقدم المحامى موكلا عن المحفل الروحانى المركزى للبهائيين ، يطلب توثيق ( المؤسسة البهائية للطبع والنشر ). فأرسل المكتب هذا الطلب إلى وزارة الداخلية التي حولته إلى مجلس الدولة ، مرفقا بالبحث الذى أجراه مكتب التوثيق عن الطائفة البهائية ، واللوائح بقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية فأفتى المجلس بما نصه : بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون الخاص بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ، وبعد أن تبين أن تعاليم الطائفة البهائية كما هو ظاهر من كتبها وما استظهرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في حكم سابق من أنها ترمى إلى بث عقائد فاسدة تناقض أصول الدين الإسلامي وعقيدته وترمى إلى تشكيك المسلمين في كتابهم وفى نبيهم عليه الصلاة والسلام ، بل إنها تخالف كل الشرائع السماوية ، ومن حيث أن محاولة نشر هذه العقائد الفاسدة وتعاليمها ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.