من
الدستور . . ومما يزيد هذا الأمر جلاء ووضوحا ، ما نص عليه الدستور أن الاسلام دين الدولة الرسمى . فهذه عبارة مطلقة تقطع بأن أحكام الاسلام لها السيادة التامة فى هذه البلاد، ترفع كل ما يعارضها وتزيله وكل تشريع يصدر مناقضا لها يكون غير دستورى » .
،
وانتهت المحكمة إلى الحكم فى القضية المعروضة عليها : « بأن أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلا ، بأصولها وفروعها . ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالي لا ينص على إعدام المرتد . فليتحمل المرتد ، على الأقل ، بطلان زواجه
إطلاقا ما دامت بالبلاد جهات قضائية لها ولاية القضاء بهذا البطلان
•
يحمى
بصفة أصلية أو بصفة تبعية وتؤكد المحكمة أن الدستور لا . المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقى إلى مصاف الأديان السماوية ، والتي لا تعدو أن تكون زندقة وإلحادا ) .
เ
وختمت منطوق حكمها ، بأن أهابت بالحكومة : « أن تأخذ للأمر أهبته بما هو أهل له من حزم وعزم، لتقضى على الفتنة في مهدها . لأن تلك المذاهب العصرية مهما تسللت في رفق وهوادة وفي غفلة من الجميع متخذة من التشدق بالحرية والسلام ، ومن تمجيدها لبعض الأنبياء ، ستراً لما تخفيه من زيغ وضلال ، فإنها لا تلبث أن ينكشف ، وقد تكون استمالت إليها كثيرين من الجهلة والسذج ، وهنالك تثور نفوس المؤمنين حفظا لدينهم واستجابة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها ، وتكون هى الفتنة بعينها التي قصد الدستور وقاية النظام العام من شرورها ) .
سترها
*
*
*
في بضع سنين ، كانت هذه القضية قد طويت وتوارت مستنداتها في محفوظات مجلس الدولة ، بما فيها من حكم صادع وتسجيل لمناقشة أعضاء اللجنة الدستورية للمادة الخاصة بحرية الاعتقاد ، وتنبيه إلى الذرائع الماكرة للبهائية ، وما ينبغى للدولة من الجد فى القضاء عليها فى مهدها قبل أن ينكشف سترها للمؤمنين فيثوروا حمية لدينهم وغضبا لمن استدرجت البهائية من أبنائهم الجهلة السذج ، فيكون ما تخشاه الدولة وتتقيه من فتنة مهددة للنظام العام
۱۸
ص ١٨