في بلد دينه الرسمى الاسلام ، وما يترتب على ذلك من تكدير للسلم العام وإثارة للمؤمنين ، مما يدمغ أغراض هذه المؤسسة بعدم مشروعيتها ، واستناداً إلى ما بينته وزارة الداخلية بأنها لا تعترف بالطائفة المذكورة طائفة دينية . . من كل ما تقدم فإن إدارة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة ترى أن ذلك يبعد بالمشروع المراد توثيقه عن الصحة ويدمغه بالبطلان ، نظرا لمخالفة أغراض هذه المؤسسة للنظام العام القائم في مصر »
ولم يمض شهر واحد ، حتى كانت القضية معروضة على الإدارى بصفة غير التي عرضت بها من قبل :
محكمة
كمة القضاء
موجز القضية - كما نشر فى الأهرام ، يوم آخر أكتوبر سنة ١٩٥٩ م - أن وزارة الداخلية كانت قد منحت طالبا بهائيا مقيما بمصر ، تأشيرة مرور للسفر إلى فرنسا لدراسة الطب في جامعة ليون . ولما عاد رفضت الوزارة منحه الجنسية المصرية . فرفع دعوى أمام مجلس الدولة ، فأصدرت محكمة القضاء الادارى بالمجلس حكمها برفض الدعوى . وجاء في حيثيات الحكم : « أن البهائية ردة عن الإسلام ، ولا يجوز للمرتد أن يندمج في الشعب المصرى » . بعد بضعة أشهر ، صدر ( القانون رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ م ) بحظر البهائية في مصر وإلغاء محافلها وتجريم نشاطها . لتبدأ حلقات منها متباعدة مقطوعة الصلة بما قبلها وما بعدها . ونحن في غفلة عما كان ويكون . .
مستندات مطوية
البهائية تمارس نشاطها خفية ، وقد لبثت محافلها قائمة بمصر . عشرات سنين
قبل تعطيلها . وفى التحقيق مع ( الرسام بيكار : نائب الرئيس للمحفل الروحاني
المركزى بمصر والسودان وأفريقية، وزعيم خلية القاهرة ، سنة ١٩٨٥ فيما قال :
6
قال
إن البهائية وهى ديانة عالمية ، طبقت في مصر منذ مائة سنة ، حيث كان يوجد مجتمع بهائى مسجل فى المحاكم المختلطة ومقره بحظيرة القدس بالعباسية ، إلى أن صدر قانون سنة ١٩٦٠ م بحظر المحافل البهائية ومصادرة أملاكها ووقف نشاطها ، فكان لابد لأعضاء المحفل أن
۲۰
ص ٢٠