آخر ، سواء أكان سماويا أم غير سماوى ، معترفا به أو مبتدعا . ولساغ له أيضا أن يأتي هذا التغيير مرارا وتكرارا ، غير ملق بالا إلى ما لهذه الفوضى من أثر ومساس بحقوق خطيرة كالإرث والنسب والزواج ، وبحقوق أخرى لا يملك أصحابها الدفاع عنها كالقصّرِ ومعدومى الأهلية ، وكل ذلك دون أن يتحمل أية مسئولية مدنية أو جنائية . ولهذا طالب فضيلة الشيخ بخيت ، مفتي الديار المصرية ، لجنة الدستور بتعديل هذه المادة ، ولأنها بحالتها فى المشروع لا يقرها دين من الأديان ، ولأنها تؤدى إلى الفوضى والإخلال بالنظام. وطالب بأن يكون النص مقصورا على الأديان المعترف بها ، فلا . يسمح بإحداث دین مبتدع كان يدعى شخص مثلا أنه المهدى المنتظر ويأتى بشرع جديد . ولقد أيد الأنبا يؤانس اقتراح الشيخ بخيت ووصفه بأنه مفيد . واقترح الشيخ محمد خيرت راضى بك ، عضو اللجنة ، حذف كلمة ( الدينى ( من الفقرة الأولى من المادة فتصبح : « حرية الاعتقاد مطلقة » وقال يشرح اقتراحه : « وبغير ذلك يباح لكل شخص أن يترك دينه ويعتنق دينا آخر دون أن يتحمل مسئولية ذلك من جزاء مدنى أو غير مدنى ، مع أنه لا نزاع فى أنه يترتب على تغيير الدين نتائج هامة فى الميراث وغيره . ويكفى أن يكفل النص حرية الاعتقاد لأن هذا هو كل الغرض المقصود من المادة » . وهنا تساءل ابراهيم الهلباوى بك المحامى ، وعضو اللجنة ، عن أي اعتقاد يقصد المقترح ؟ وهل يدخل فيه الاعتقاد الدينى أو لا ؟ فرد عليه فضيلة الشيخ بخيت : « الاعتقاد شيء ، والدين شيء آخر . فالمسلمون افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة ، أن لهم دينا واحدا » . وحذفت الكلمة مع
أضافت المحكمة ، في تعقيبها ، مزيد بيان :
،
إن حذف كلمة ( الدينى ( من نص العبارة الخاصة بحرية الاعتقاد ،
،
كما يحمى
أصبح يحمى المسلم الذى يغير مذهبه من شافعي إلى حنفى مثلا والمسلم الذى يترك فرقة الشيعة وينضم إلى أهل السنة المسيحى الذى يدع الكاثولوكية إلى البروتستانت . ولكنه لا يحمى المسلم الذي يرتد عن دينه من أن يتحمل مسئولية تلك الردة ، مدنية كانت أم غير مدنية . كما لا يبيح لأى شخص أن يدعى أنه المسيح نزل إلى الأرض أو المهدى المنتظر أو أنه رسول جديد يهبط عليه الوحى من السماء أو أنه صاحب كتاب سماوى ، إذ لا حصانة لهذا الدعى من
۱۷
ص ١٧