باطل شرعا ، سواء أكانت الزوجة بهائية أم غير بهائية . ولاخفاء في أن عقيدة البهائيين وتعاليمهم غير إسلامية ، يخرج معتنقها من الاسلام . وقد سبق الإفتاء بكفر البهائيين ومعاملتهم معاملة المرتدين »
•
وعلى هذه الفتوى استندت المصلحة فى رفض طلب البهائي ( مصطفى كامل على عبد الله » منحه علاوة الزواج ، فرفع دعوى ضدها إلى مجلس الدولة ، ووكل عنه اثنين من كبار المحامين - سابا حبشى باشا والأستاذ سعد الفيشاوى - ونظرت القضية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمجلس ، برئاسة الأستاذ « على على منصور وعضوية الأستاذين عبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم . ومثل الحكومة جلال الدين عبد الحميد المحامى بقضايا الحكومة ، واستغرق نظرها عامين كاملين ، إذ خرجت القضية من نطاقها الضيق لمنحة علاوة زواج - قدرها وقتئذ جنيه مصرى واحد في الشهر - إلى الدفع ببطلان عدم اعتراف الدولة للبهائيين بحرية العقيدة وبعقد الزواج الذى تم طبقا لأحكام شريعتهم . وفي عدم الاعتراف بها ، مخالفة لنص المادة الثانية عشرة من الدستور المصرى ، على أن حرية الاعتقاد مطلقة . وقد رجعت المحكمة إلى محاضر لجنة الدستور ، وما سجلته من مناقشات أعضائها حول هذه المادة ، فتبين لها أنها لا تعنى بأى حال إطلاق حرية الردة وتغيير العقيدة ، كما ذهب إليه وكيلا المدعي في تفسير المادة ، مستندين إلى صياغتها الأولى في مشروع الدستور المعروض على اللجنة ، وكان الذي أعده اللورد كيرزون: وزير خارجية بريطانيا العظمى ! ) ونص المادة فى مشروعه للدستور المصرى :
D
حرية الاعتقاد الدينى مطلقة ، فلجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا
بحرية تامة ، علانية أو غير علانية ، بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة
مادامت هذه الشعائر لا تنافى النظام العام أو الآداب العامة »
·
عقبت عليه محكمة القضاء الادارى ، مسترشدة بمناقشة أعضاء اللجنة
لمشروع الدستور المعروض عليها حيث لاحظت اللجنة على نص المادة الثانية عشرة : ( أنه لو بقى على صياغته الأولى فى المشروع، لكان من السعة والشمول ، على ما يقوله المدعى من إطلاق الدستور لحرية الاعتقاد الديني وكفالته حرية إقامة شعائر الأديان أيا كانت ، لا الأديان المعترف بها في الدستور ، الأديان السماوية فحسب . ولجاز لأى متدين أن يخرج من دينه إلى دين
وهى
١٦
ص ١٦