بهذا المعنى مصلحة ومفسدة ، وثالثها استحقاق المدح والثواب والدم والعقاب عاجلا وآجلا . ولا نزاع لأحد في كونهما عقليين بالمعنيين الأولين ، وإنما النزاع في كونهما عقليين أو شرعيين بالمعنى الثالث فقط ، فقالت الأشاعرة : إن الحسن والقبح بهذا المعنى شرعيان لاغير ، بمعنى أن الشرع مالم يرد بأن هذا الفعل حسن أي مستحق فاعله للمدح والثواب ، وذلك الفعل قبيح أى مستحق فاعله للذم والعقاب عاجلا وآجلا ، لا يوصفان بالحسن و القبح ، إذ يحكم العقل مستبداً على الأفعال بهما بهذا المعنى في خطاب الله ، لعدم كون الجهة المحسنة والمقبحة في أفعال العباد عندهم مطلقاً ، لا لذاتها ولا أصفاتها ولا لاعتبارات فيها ، بل كل ما أمر به الشارع فهو حسن وكل ما نهى عنه فهو قبيح ، حتى لو انعكس الحكم لا تعكس الحال كما في النسخ من الوجوب إلى الحرمة ، فليس للعقل حكم في حسن الأفعال وقبحها ، وفى كون الفعل سبباً للثواب والعقاب ، بل إنما الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع ، فالأمر والنهى أمارة موجبة للحسن و القبح لا غير ، وتمسكوا على ذلك بوجوه : الأول أن الأفعال كلها سواء ليس شيء منها فى نفسه يقتضى مدح فاعله وثوابه ولا دم فاعله وعقابه ، لأن اقتضاءها لما ذكر إما أن يكون لذواتها ، أو لصفاتها ، أو لاعتبارات فيها انفراداً واجتماعاً ، تعيناً أو إطلاقاً . فهذه ثمانية احتمالات حاضرة كلها باطلة : أما بطلان الأول فلأن فعلا واحداً قد يتصف بالحسن والقبح معاً باعتبارين كاظم اليتيم ظلماً أو تأديباً والقتل حداً أو سفكاً . فلو كان هذا الاتصاف لذات الفعل فقط - كما هو المفروض في هذا الاحتمال - فإن كانت الذات مقتضية لهما معاً لزم صدور الأثرين المتضادين من مؤثر واحد واجتماع النقيضين ، أو لأحدهما مطلقاً لزم تخلف المعلول عن العلة الموجبة في الآخر ، و بالاطلاق تخلفهما جميعاً ورجحان بلا مرجح فى الاقتضاء، واللوازم كلها باطلة . وأما بطلان الثاني فلأنه إن كانت تلك الصفات لازمة للذات لزم اجتماع النقيضين مطلقاً ، والصدور والتخلف إن كانت العلة الموجبة لهما صنة واحدة فهو ظاهر ، وإن كانت من العرض المفارق فلأن عروضها إما لذات الفعل أو لصفة أخرى لها ، ولا سبيل إلى الثاني لبطلان الشبه ، وكذا إلى الأول لبطلان قيام العرض بالعرض ، أو المجموعهما فينقل الكلام إلى عروض تلك الصفة
الكتاب — ص ٧١