الأخرى ، فحينئذ يلزم هاهنا ما يلزم ثمة . وأما بطلان الثالث فلأن الاعتبارات أمر عدمى ، ولا يكفى في العملية وجود المنشأ ، والحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه من الوجوديات ، ولا يكون علة الوجودى اللاوجودى ، مع أن ما تضاف إليه تلك الاعتبارات أفعال أيضاً فحسنها وقبحها إن كان بالمعنى المتنازع فيه لزم الدور والتسلسل ، أو بمعنى غيره فلا يلزم سراية الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه باعتباره فى المضاف للتباين . وأما بطلان الاحتمالات الباقية فظاهر ، إذ فساد أجزاء المجموع كلها يستلزم فساده وفساد المعينات طراً فساد المطلق. لا محالة بالضرورة . فقد تبين من هذا البيان أن الأفعال في نفسها لا اقتضاء لها ماذكر مطلقاً (1) وإنما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها ، كما أن الأعيان كانت في العدم
متساوية في عدم اقتضاء اختصاص الحقائق المخصوصة وتشخصات العوارض المعينة فاختصاصها وتشخصاتها في الوجود بأنحاء الحقائق والعوارض لا لذواتها ولا العوارضها ولا لاعتبارات فيها بل لجاعلها وإرادته الأزلية المرجحة فقط ، على أن تعلق الثواب والعقاب بالأفعال أمر مجهول غير معقول المعنى
الثانى أن الثواب والعقاب ليسا بواجبين على الله تعالى ، بل هما تفضل ورحمة وعدل وحكمة ، فلو كانت الأفعال تقتضى الحسن والقبح لذاتها أو لجهة واعتبار فيها لكانا واجبين ، وقد بين بطلان اللازم . الثالث أن العبد غير مستبد فى إيجاد فعله، بل أفعاله مخلوقة لله تعالى كما بينت ، فلا
يحكم العقل بالاستقلال على ترتب الثواب والعقاب عليها . الرابع أنه لو كان حُسن الفعل وقبحه عقليين للزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب الحرام سواء ورد به الشرع أم لا ، واللازم باطل لقوله تعالى ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتى بعَثَ رَسُولاً ) ولقوله تعالى ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتى يَبْعَثَ فِي أَنهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنا ) وكذا لزم عدم الحجة للناس على الله تعالى ، وكذا لزم عدم بقاء (1) أى لا تقتضى مدح فاعلها أو ذمه مطلقاً :
الكتاب — ص ٧٢