مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٧٠

البات الثالث في الالهيات - وفيها مطالب الأول أن النظر في معرفة الله تعالى واجب بالاتفاق ، ولكنه قد وقع الاختلاف في أن هذا الوجوب هل هو عقلى أو شرعى ، فذهب الامامية إلى الأول قائلين ما معناه : إنه فرض على كل مكلف بحكم العقل مع قطع النظر عن حكم الله تعالى ، وذلك بأن يحكم العقل على كل مكلف أن يتفكر فى صفات الله تعالى ويعرفه بتلك الصفات وجوباً . وذهب إلى الثانى أهل السنة قائلين : إن الوجوب شرعى ، بمعنى أن النظر في المقدمة غير واجب بدون حكم الله تعالى ، وليس للعقل حكم في أمر من أمور الدين . ومذهب الإمامية هنا مخالف أيضاً للكتاب والعترة : أما مخالفته للكتاب فلأنه قال سبحانه وإن الحكم إلا لله ) وقال ( ألا له الحكم ) وقال ( لا معقب لحكيه ) وقال تعالى ( يَفْعَلُ مَا يَشَاء وَيَحْكُمُ ما يُريد ) وقال تعالى ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتى نَبْعَثَ رَسُولاً ( إذ لو كان أمراً واجباً بحكم العقل لوقع العذاب بترك ذلك الواجب قبل بعثة الرسل ، واللازم باطل فكذا الملزوم . وأما مخالفته للعترة فلأنه قد روى الكليني في الكافي عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ليس الله على خلقه أن يعرفوه ، ولا للخلق على الله تعالى أن يعرفهم . فلو كانت المعرفة واجبة بحكم العقل لكانت معرفته تعالى واجبة على الخلق قبل تعريفه جل شأنه وهو خلاف قول الصادق . واعلم أن تحقيق هذه المسألة وبيان الاختلاف الواقع فيها يتوقف على تحقيق مسألة و الحسن والقبح والاختلاف الواقع فيها ، فلا بد حينئذ من بيان ذلك .. فكل من الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان : أحدها كمال الشيء كالعلم ، نقصانه كالجهل . وثانيها ملائمة الطبع كالعدل والعطاء ومنا فرته كانظلم والمنع ، ويقال لهما
الكتاب — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.