باب الجرح والتعديل . وفى هذا المقام فوائد تتعلق بالرواة تركناها لطولها ، فراجع الأصل. ( تتمة ) . اعلم أن الأدلة عندهم أربعة : كتاب ، وخبر ، وإجماع ، وعقل أما ( الكتاب ) فهو القرآن المنزل الذى لم يبق حقيقاً بأن يستدل به بزعمهم الفاسد ، لأنه لا اعتماد على كونه قرآناً إلا إذا أخذ بواسطة الإمام المعصوم ، وليس القرآن المأخوذ من الأئمة موجوداً في أيديهم ، والقرآن المعروف غير معتد به عند أئمتهم بزعمهم ، وأنه لا يليق بالاستدلال به لوجهين : الأول لما روى جماعة من الإمامية عن أئمتهم أن القرآن المنزل. وقع فيه تحريف في كلاته عن مواضعها ، بل قد أسقط منه بعض السور (١) وترتيبه هذا أيضاً غير معتد ) به لكونه متغيراً عن أصله ، وما هو موجود الآن في أيدى المؤمنين هو مصحف عثمان الذي كتبه وأرسل منه سبع نسخ إلى أطراف العالم وألجأ الناس على قبوله وقراءته على مارتبه وآذى من خالف ذلك ، فلا يصح التمسك به ولا يعتمد على نظمه من العام والخاص والظاهر والنص ونحوها ، لأنه يجوز أن يكون هذا القرآن الذي بين أيدينا كله أو أكثره منسوخاً بالآيات أو السور التي أسقطت منه أو مخصوصاً بها . الثاني أن نقلة هذا القرآن مثل ناقلى التوراة والإنجيل ، لأن بعضهم كانوا منافقين كالصحابة العظام والعياذ بالله تعالى ، وبعضهم كانوا مداهنين فى الدين كعوام الصحابة فإنهم تبعوا رؤساء هم أى بزعمهم طمعاً فى زخارف الدنيا ، فارتدوا عن الدين كلهم إلا أربعة أو ستة فغيروا خطاب الله تعالى ، فجعلوا مثلا مكان « من المرافق » : « إلى المرافق » ومكان أئمة هى أزكى » : « أمة هي أربى من أمة « فكما أن التوراة والإنجيل لا يعمل بهما أصلا فكذلك هذا القرآن ، وكما أن التوراة والإنجيل نسخا بالقرآن المجيد فكذلك. القرآن نسخت أشياء كثيرة منه ولا يعلم نواسخها إلا الأئمة الثلاثة
وأما ( الخبر ) فقد مر بيانه (۳) مفصلا فتذكر . ثم إن ناقل الخبر إما من الشيعة أوغيرهم ، ولا اعتبار لغيرهم أصلا لأن الصدر أصلا لأن الصدر الأول من غيرهم (۳) الذي هو منتهى الأسانيد كانوا
(۱) انظر ص ۳۰-۳۲ (۲) في ص ٣٢ و ٤٧ - ٥٠
(۳) أى الصحابة
الكتاب — ص ٥٠