٤٩
امع
على عدالته ، وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلين في تعريف الحسن أيضاً أن إطلاقه عليهما شائع عندهم حيث صرح فقهاؤهم بأن رواية زرارة في مفسد الحج إذا قضاه
بن
في عام آخر حسن ، مع أنها منقطعة . ويطلقون لفظ الحسن على غير الممدوح حيث قال ابن المطير الحلى طريق الفقيه إلى منذر بن جيفر حسن مع أنه لم يمدحه أحد من هذه الفرقة وأما ( الموثق ) ويقال له « القوى » أيضاً فكل ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه ، مع فساد عقيدته وسلامة باقى الطريق عن الضعف ، مع أنهم أطلقوا الموثق أيضاً على طريق الضعيف ، كالخبر الذى رواه السكونى عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين ، وكذا أطلقوا القوى على رواية نوح بن دراج وناجية بن أبي عمارة الصيداوى وأحمد عبد الله بن جعفر الحميرى مع أنهم إمامية ولكنهم ليسوا بممدوحين ولا مذمومين وأما ( الضعيف ) فكل ما اشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه أو مجهول الحال واعلم أن العمل بالصحيح واجب عندهم اتفاقاً ، مع أنهم يروون بعض الأخبار الصحيحة ولا يعملون بموجبها ، كما روى زرارة عن أبي جعفر قال : إن رسول الله عله قال « أطعموا الجدة الشدس ولم يفرض الله لها شيئاً » وهذا خبر موثق . وروى سعد بن أبي خلف عن . أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن بنات الابن والجدة فقال « للجدة السدس ، . والباقي لبنات الابن » وهذا خبر صحيح عندهم ، فهم يقولون مالا يفعلون
ثم اعلم أن أكثر علماء الشيعة كانوا يعملون سابقاً بروايات أصحابهم بدون تحقيق
وتفتيش ، ولم يكن فيهم من يميز رجال الإسناد ، ولا من ألف كتاباً في الجرح والتعديل حتى صنف الكشي سنة أربعمائة تقريباً كتاباً فى أسماء الرجال وأحوال الرواة ، وكان مختصراً جداً لم يزد الناظر فيه إلا تحيراً ، لأنه أورد فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل ولم يمكنه ترجيح أحدها على الآخر . ثم تكلم الفضائري في الضعفاء والنجاشي وأبو جعفر الطوسي في الجرح والتعديل وصنفوا فيه كتباً طويقة ، ولكن أهملوا فيها توجيه التعارض بالمدح والقدح ولم يتيسر لهم ترجيح أحد الطرفين ، ولهذا منع صاحب ( الدراية ) تقليدهم في
6
الكتاب — ص ٤٩