.
:
مرتدين ومحرفين كتاب الله تعالى ومعادين أهل بيت النبوة . فلا بد أن يكون من الشيعة . وبين الشيعة اختلاف كثير في أصل الإمامة وتعيين الأئمة وعددهم ، ولا يمكن إثبات قول من أقوالهم الا بالخبر ، لأن كتاب الله تعالى لا اعتماد عليه ، ومع ذلك فهو ساكت عن هذه الأمور ، فلو توقف ثبوت الخبر وحجيته على ثبوت ذلك القول لزم الدور الصريح وهو محال وأما ) الإجماع ( فباطل أيضاً ، لأن كونه حجة ليس بالأصالة بل لكون قول المعصوم في ضمنه ، فمدار حجيته على قول المعصوم لا على نفس الإجماع ، وثبوت عصمة المعصوم وتعيينه إما بخبره أو بخبر معصوم آخر ، فقد جاء الدور الصريح أيضاً . وأيضاً ، إجماع الصدر الأول والثانى - يعنى قبل حدوث الاختلاف في الأمة غير معتبر ، لأنهم أجمعوا على : خلافة أبي بكر وعمر ، وحرمة المتعة ، وتحريف الكتاب ، ومنع ميراث النبي عل الله وغصب فدك من البتول (۱) . وبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفرقهم بفرق مختلفة كيف يتصور الإجماع ، ولا سيما في المسائل الخلافية المحتاجة إلى الاستدلال وإقامة الحجة القاطعة وأما ( العقل ) فهو باطل أيضاً لأن التمسك به إما فى الشرعيات أو غيرها ، فإن كان في الشرعيات فلا يصح التمسك به عند هذه الفرقة أصلا، لأنهم منكرون أصل القياس ولا يقولون بحجيته . وأما في غير الشرعيات فيتوقف العقل على تجريده عن شوائب الوهم والإلف والعادة والاحتراز عن الخطأ في الترتيب والفكر في صورة الأشكال ، وهذه الأمور لا تحصل إلا بإرشاد إمام ، لأن كل فرقة من طوائف بني آدم يثبتون بعقولهم وينكرون أشياء أخر ، وهم متخالفون فيما بينهم بالأصول والفروع ، ولا يمكن الترجيح. بالعقل فقط ، فالتمسك إذن يقول الإمام ، ومع ذلك لا يمكن إثبات الأمور الدينية بالعقل الصرف لأنه عاجز عن معرفتها تفصيلا بالإجماع . نعم يمكنه معرفتها إذا كان مستمداً
من الشريعة
أشياء
(۱) لو لم يقل النبي « نحن معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة ، لكان ميراثه غير منحصر في البتول بل يشاركها فيه عمه الله و أزواجه ومنهن بنت أبي بكر وبنت عمر
الكتاب — ص ٥١