٢٤٧
W
تم إن سرق فاقطعوا رجله » . قال البغوى : اتفق أهل العلم على أن السارق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى ، ثم إذا سرق ثالثاً تقطع يده اليسرى بناء على قول الأكثر ، ثم إذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمني ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس . والذي قطع أبو بكريده اليسرى كان في المرة الثالثة فحكمه موافق . والجواب عن الثانى أن الصديق لم يحرق أحداً في حال الحياة ، لأن الرواية الصحيحة إنما جاءت عن سويد بن غفلة عن أبي ذر أنه أمر بلوطى فضربت عنقه ثم أم به فأحرق (۱) ، وإجراق الميت لعبرة الناس جائز كالصلب، لذلك فإن الميت لا تعذيب له
لحكمة
أمن
بمثل هذه الأمور لعدم الحياة . وعلى فرض تسليم روايتهم فالذي يجيبون به عن إحراق على بعض الزنادقة فهو جوابنا ، وقد ثبت ذلك في كتبهم ، فقد روى المرتضى الملقب عندهم بعلم الهدى فى كتاب ) تنزيه الأنبياء والأئمة ( أن علياً أحرق رجلا أتى غلاماً في دبره . والجواب عن الثالث أن هذا الطعن لا يوجب إلزام أهل السنة ، إذ العلم بجميع الأحكام بالفعل ليس شرطاً فى الإمامة عندهم ، بل الاجتهاد . ولما لم تسكن النصوص مدونه في زمنه ولا روايات الأحاديث مشهورة في أيام خلافته استفسر من الصحابة . قال فى ( شرح التجريد ( أما مسألة الجدة والكلالة فليست بدعاً من المجتهدين ، إذ يبحثون عن مدارك الأحكام ويسألون من أحاط بها علماً ، ولهذا رجع على في بيع أمهات الأولاد إلى قول عمر ، وذلك لا يدل على عدم علمه ، بل هذا التفحص والتحقيق يدل على أن أبا بكر الصديق كان يراعى في أحكام الدين كمال الاحتياط ويعمل في قواعد الشريعة بشرائط الاهتمام التام. ولهذا لما أظهر المغيرة مسألة الجدة سأله : هل معك غيرك ؟ وإلا فليس التعدُّد شرطاً في الرواية ، فهذا الأمر فى الحقيقة منقبة عظمى له . وقد روى عبد الله بن بشر أن علياً سئل عن مسألة فقال « لا علم لى بها » . جازى الله تعالى هذه الفرقة
الضالة بعدله حيث يجعلون المنقبة منقصة :
فرصاص من أحببته ذهب كما ذَهَبُ الذي لم ترض عنه رصاص
(1) أى وهو ميت بعد أن ضربت عنقه
الكتاب — ص ٢٤٧