مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٢٤٦

- ٢٤٦ أو رجل وامرأتان . وأما إغضابه إياها فلم يتحقق منه ، إذ الإغضاب إنما هو جعل أحد غضباناً بالفعل أو القول قصداً ، وكيف يقصد الصديق إغضاب تلك البضعة الطاهرة وقد كان يقول لها مراراً ( والله يا ابنة وسول الله الله إن قرابة رسول الله أحب إلى أن أصل من قرابتي ) وليس الوعيد على غضبها ، كيف لا وقد غضبت على الأمير زوجها مراراً ، كفض بها يوم سمعت بخطبة الأمير بنت أبي جهل لنفسه حتى أنت أباها باكية ، فخطب إذ ذاك رسول الله الا الله وقال « ألا إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريني ما رابها ، فمن أغضبها أغضبني ( وكغضبها يوم ذهب الأمير إلى المسجد ونام على التراب ولذلك لقب بأبي تراب ، فقد أتاها النبي الا الله وقال لها : أين ابن عمك ؟ قالت : غاضبي فخرج ولم يقل عندى . . ذلك فقد ثبت عند الفريقين أن غضب فاطمة قد شق على . ومع الصديق حتى رضيت عنه ، فقد روى صاحب ( محجاج السالكين ) وغيره من الإمامية أن أبا بكر لما رأى أن فاطمة انقبضت عنه وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في أمر فدك كبر ذلك عنده فأراد استرضاءها فأتاها فقال لها صدقت يا ابنة رسول الله فما أدعيت ، ولكني رأيت رسول الله لا يقسمها فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد أن يؤتى منها قوتكم والصانعين بها . فقالت : افعل فيها كما كان أبي رسول الله لا يفعل فيها . فقال : ولك الله على أن أفعل فيها ما كان يفعل أبوك . فقالت : والله لتفعلن ؟ فقال : والله لأفعلن ذلك . فقال : اللهم اشهد . فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه . وكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقى على من ذكر . انتهى والله الهادى للصواب . ومنها أن أبا بكر ما كان يعلم بعض المسائل الشرعية ، فقد أمر بقطع يد السارق . اليُسرى ، وأحرق لوطياً ، ولم يعلم مسألة الجدة والكلالة ، فلا يكون لائقاً للإمامة إذ العلم بالأحكام الشرعية من شروط الإمامة بإجماع الفريقين . الجواب عن الأمر الأول أن قطع يد السارق اليسرى فى السرقة الثالثة موافق للحكم الشرعي . فقد روى الإمام محيي السنة البغوى فى ) شرح السنة ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله له في حق السارق « إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، .
الكتاب — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.