٢٤٨
المطاعن الثانية في حق الفارق رضى الله تعالى عنه
فمنها وهو عمدة مطاعنهم ما روى البخارى (۱) ومسلم (۲) عن ابن عباس أنه ما قال.
:
في مرض موته يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام للصحابة الحاضرين في حجرته المباركة أنتونى بكتف أكتب لكم كتاباً لا تَضِلُّوا بعده أبداً » فتنازعوا ، ولا ينبغى عند نبي تنازع . فقالوا : ماله ؟ أهجر ؟ استفهموه . فقال : « ذروني ، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه ، فأمرهم بثلاث قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم . والثالثة إمّا أن سكت عنها ، وإما أن قالها فنسيتها (۳) ، هذه رواية أهل السنة الصحيحة وزعموا أنه يستفاد منها الطعن على غمر بوجوه : الأول أنه ردَّ قول. النبي وأقواله كلها وحى لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) ورد الوحى كفر لقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) . والجواب على فرض تسليم أن هذا القول صدر من الفاروق فقط أنه لم يرد قوله لي بل قصد راحته ورفع الحرج عنهم الله الله في حال شدة المرض ، إذ كل محب لا يرضى أن. يتعب محبوبه ولا سيما في المرض ، مع عدم كون ذلك الأمر ضروياً ، ولم يخاطب بذلك. الرسول الله بل خاطب الحاضرين تأدباً وأثبت الاستغناء عن ذلك بقوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) وقد نزلت هذه الآية قبل هذه الواقعة بثلاثة أشهر ، وقد انسدَّ باب النسخ والتبديل والزيادة والنقصان في الدين ، فيمتنع إحداث شيء ، وتأكيد المتقدم مستغنى عنه لاسيما في تلك الحالة . ولو كان بيان المصلحة ردّ الوحى وقول الرسول للزم ذلك على الأمير أيضاً ، فقد روى البخاري الذي
(1) فى كتاب العلم الباب ۳۹ ، وفى كتاب الجزية والموادعة الباب ٦ ، وفي كتاب المغازى الباب ۸۳ ، وفي كتاب المرضى والطب الباب ۱۷ ، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب . والسنة الباب ٢٦ (۲) في كتاب الوصية ، الحديث ٢٢ .
•
(۳) قال سفيان بن عيينة : هذا ) أى قوله فنسيتها ( من قول سليمان ) أي الأحول . وهو راوي الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ) .
الكتاب — ص ٢٤٨