مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ ) مسائل الفرائض والوصايا ) يقولون : إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين ، مع أن هذا مخالف لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ). وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة لقوله تعالى ( وأبناءنا وأبناءكم ) وقوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التي انعمت عليكم ) وقوله تعالى ( يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ) الآية ، ومخالف أيضاً لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة . ويقولون أيضاً : لا يرث أولاد الأم من دية المقتول ، وكذا لا ترث الزوجة من العقار، مع أن النصوص عامة . ويقولون أيضاً : أن أكبر أولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه بدون عوض ، مع أن ذلك أيضاً مخالف لنص الكتاب . وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبناء هم محرومين من الإرث. ويقولون في مسائل الوصايا : إن المظروف تابع للظرف ، فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع ويقولون أيضاً : تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين . ويقولون في ( مسائل الحدود والجنايات ) : يجب الحد على المجنون لو زنى بامرأة عاقلة . وهو مخالف لما ثبت عندهم من قوله علي رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق » الحديث . ويقولون أيضاً : يجب الرجم على امرأة جامعها زوجها ثم ساحقت تلك المرأة بكراً : ا وحملت تلك البكر ، وتحد البكر مائه جلدة ، مع أن السحاق لم يقل أحد إنه زنا ويقولون أيضاً : يجب حد القذف على مسلم قال لآخر يا ابن الزانية وكانت أم المقذوف كافرة ، مع أن نص القرآن يخصص حد القذف بالمحصنات والكافرة ليست بمحضنة ، بل يجب تعزيره الحرمة ولدها المسلم ويقولون أيضاً : لو قتل الأعمى مسلماً معصوماً لا يقتص منه ، مع أن آية القصاص عامة للأعمى وغيره
الكتاب — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.