۲۳۷
ويقولون أيضاً : لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطيه الجائع يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية ، مع أن عدم الإطعام للجائع ليس
مجوزاً للقتل في شريعة من الشرائع
ويقولون أيضاً : لو قتل ذمى مسلماً يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله ، والورثة مخيرون
في جعل الذمى عبداً لهم وفى قتله .
وكذا إن كان للذمى أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيداً وإماء ، مع أن الآية تدل على القصاص فقط ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية فضلا عن أن يصير القاتل عبداً أو ورثته ، وقد قال تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى كج . ولنكتف بهذا المقدار لأن هذياناتهم في مسائل الدين لا تسعها أسفار ، فنسبتها إلى العترة المطهرة محض بهتان ، لا يخفى على ذوى العرفان .
الباب الثامن
مطاعنهم فى الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنهم أجمعين أعلم أولا أنه لم يسلم أحد من الكلام عليه ، وإلقاء التهمة بين يديه. والله در من قال ،
جمن وقف على حقيقة الحال :
ومع
قيل إن الإله ذو ولد . قيل إن الرسول قد كهنا مانجا الله والرسول معاً من لسان الورى فكيف أنا ؟
هذا لا يخفى على ذوى الألباب أن مطاعن هؤلاء الفرقة الضالة أشبه شيء بنبح
الكلاب ، بل لعمرى إنه لصرير باب ، أو طنين ذباب :
وإذا أنتك نقيصتي من ناقص فهى الشهادة لي بأني كامل
الكتاب — ص ٢٣٧