ويقولون أيضاً : لو ادعى أحد على عدوه بالزنا وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى يحلف ولا يجد بالقذف نص عليه شيخهم المقتول في (المبسوط ) ، مع أن الحلف لا اعتبار له في الحدود ، ويجب حد القذف على مدعيه إذا عجز عن إقامة البينة ، وكيف لا ينظر إلى العداوة التي هي سبب ظاهر للاتهام والكذب ؟
) مسائل الشهادة والصيد والطعام ) . يقولون : تقبل شهادة الصبي غير البالغ في القصاص ، أن الطفل ليس له أهلية الشهادة ، لقوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) مع. ولا سما باب القصاص الذي فيه اتلاف النفس .
ويقولون أيضاً : صيد أهل الكتاب حرام ، وذبيحة أهل السنة ميتة ، وكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح . وكل ذلك مخالف لقوله تعالى ( فكلوا مما ذكر اسم الله
عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) .
ويقولون أيضاً : لو اصطاد أحد بغير المعتاد من الآلة لا يصير الصيد مملوكا . مع أنه
لا فرق بين الآلة المعتادة وغيرها .
ويقولون أيضاً : إن لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال .
ويقولون أيضاً : إن الخبز الذي عجن دقيقه بماء نجس طاهر كما ذكر الحلى في ( التذكرة ) . ويقولون أيضاً : إن الطعام الذى وقع فيه زرق الدجاج واضمحل فيه طاهر جائز أكله ، وكذا لو طبخ المرق أو نحوه بماء الاستنجاء أو وقع فيه شيء من زرق الدجاج ، وكذا ماء الغدير الذي استنجى فيه كثير من الناس ووقع فيه دم حيض ونفاس أو مذى وودى و بال فيه الكتاب فإنه طاهر يجوز استعماله للشرب وطبخ شيء به ، وكذا إذا طبخ شيء بماء وكان قدر نصفه دم مسفوح أو بول حمار أو فرس ، مع أن كل ذلك مخالف لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث )
ويقولون أيضاً : إن من كان جائعاً ولو غنياً فنهب طعاماً من مالكه الذي يطلب عليه أزيد من الثمن المتعارف فأكله جائز ..
الكتاب — ص ٢٣٥