مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ١٨٩

١٨٩٠ بحيث ان بعضهم يضللون ويكفرون ويبطلون بعضاً آخرين ويشنعون عليهم ، وكفى الله المؤمنين القتال ، فقد سقط عن أهل السنة عبء تلك المجادلة الباطلة فلا حاجة بذكر الاختلافات في هذا الكتاب الذى ألف لما بين أهل السنة والشيعة خاصة ولنذكر قليلا من أقوالهم في شروط الإمامة ومعناها وتعيين الأئمة وعددهم تنبيهاً على أن كثرة الاختلاف في شيء دليل على كذبه ، لينقلب عليهم طعنهم الوارد منهم على أهل السنة باختلاف الفروع ، لأن اختلافهم في الأصول ، وظاهر أن أديان الأنبياء السابقين كانت مختلفة في الفروع فقط ومتفقة في الأصول كما قال الله تعالى ( شَرعَ لكم من الدين ما وصى نوحا ) الآية . فالدين الذى تكون أصوله مختلفاً فيها هو أعجب الأديان بل هو باطل كملة الكفر إذ هو حينئذ لا يشبه بدين من أديان الأنبياء الماضين فضلا عن دين الإسلام ثم لا يخفى أن معنى الإمامة عند الغلاة (۱) محض الحكومة وإجراء الأحكام والأوامر والنواهى وشأن من شئون الألوهية ، وعند غيرهم معناها نيابة عن النبي في أمور الدين والدنيا . والزيدية قاطبة لا يشترطون العصمة في الإمامة ، ولا يحسبون النص في حقه ضرورياً أيضاً ، بل الأفضلية عندهم غير لازمة أيضاً ، وإنما معنى الإمامة عندهم الخروج بالسيف ، ويعتقدون الإظهار من عمدة شرائط الإمامة . والإسماعيلية - إلا النزارية - يشترطون العصمة ، وأما النزارية فهم لا يثبتونها ولا ينفونها بل يقولون : إن الإمام غير مكلف ، ويجوز له كل ما أراد من السوء والفحشاء كاللواطة والزنا وشرب الخمر ونحوها بالفروع (۱) نبه المامقاني في غير موضع من كتابه ( تنقيح المقال في أحوال الرجال ) وهو أعظم كتب الشيعة في الجرح والتعديل على أن الذين كان قدماء الشيعة ينعتونهم بأنهم من غلاة الشيعة ويجرحون رواياتهم بسبب ذلك صاروا يعدون الآن عند الشيعة المتأخرين بأنهم غير غلاة ، لأن ما كان يسميه قدماء الشيعة غلواً فى التشيع هو الآن من أصول العقيدة الإمامية ، والشيعة في العصور المتأخرة كلهم على عقيدة الغلو ، وليس لهم عقيدة غيرها . لذلك ذهب المامقانى إلى ضرورة العدول عن جرح روايات الذين كانوا يعدون غلاة ، وأفتى بوجوب تعديلهم ، لأن التشيع نفسه تطور وصار أهله الآن كلهم على مذهب الغلاة القدماء . +
الكتاب — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.