مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ١٨٨

! - IM- فالأولى منقوضة بالأنبياء عليهم السلام لأنهم قد قدح فيهم وطعن عليهم المبطلون ، وكل ما يمنع تحقق العام يمنع تحصل الخاص بالضرورة . والأخرى بمن سلم منها باتفاق الفريقين. كابن عباس وأبي ذر وعمار وأمثالهم ، وإذا دريت هذا فانظر أن الذين قالوا بإمامة الخلفاء الثلاثة وهم أهل السنة والمعتزلة لم يرووا من قوادحهم قط ، بل إنما قرر الشيعة بسبب بغضهم وعنادهم للخلفاء الثلاثة بعض الأشياء بطريق المطاعن والقوادح ، وليست تلك الأشياء في الحقيقة محلا لطعن وقدح أصلا كما سيأتى فى المطاعن ، ولو كانت محلا لها لكانت الأنبياء والأئمة أيضاً مطاعن ، بل من يطالع كتب الشيعة بالتأمل يجدها مملوءة بالمطاعن فى الأنبياء والأئمة ، وما قالوا من أن أحداً من الموافق والمخالف لم يرو ما يقدح في حق الأمير مخبط آخر ، لأنهم إن أرادوا بالمخالف أهل السنة فلا يجدى لهم نفعاً ، فإن أهل السنة لما كانوا معتقدين بصحة إمامته لم يرووا قوادحه ، وإن أرادوا به الخوارج وأمثالهم فكذب على (1) صريح فإنهم قد سوّدوا الدفاتر الطويلة والزبر الكثيرة فى هذا الباب ، ومن جملة من ذكر مطاعن الأمير عبد الحميد المغربي الناصبي في كتابه ، وقد دفع كثيراً منها ابن حزم من علماء أهل السنة فى كتابه ) الفصل ( والشريف المرتضى من علماء الشيعة في ) تنزيه الأنبياء والأئمة ) وأعرضنا عن ذكر تلك المطاعن والجواب عنها لأن ذكرها مما لا يليق بنا في هذا الكتاب . تتمة لبحث الإمامة : اعلم أن القدر المشترك في اعلم أن القدر المشترك في جميع فرق الشيعة المجمع عليه بينهم إنما هو كون الأمير رضی الله تعالى عنه إماماً بلا فصل ، وإمامة الخلفاء الثلاثة باطلة ولا أصل لها . وقد تبين بأوضح البيان إبطال أهل السنة عليهم هذا القدر المشترك ، واتضح حق الاتضاح مخالفة هؤلاء الفرق كلهم فى ذلك القدر بجميع وجوهه لنصوص الكتاب المجيد وأقوال العترة الطاهرة . وأما بعد هذا القدر المشترك فلهم اختلاف كثير فيما بينهم (۱) ولا سيما في مراثيهم لقتلى النهروان . والخوارج كانوا أصحاب على وجنده في صفين والجمل .
الكتاب — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.