الطائفة (1) أبو جعفر الطوسى فى ) التهذيب ( عن شيخه الملقب بالمفيد أنه قال : و نقل شيخ إن أبا الحسين الهاروني كان أولا شيعياً قائلا بالإمامة ثم لما التبس عليه أمر التشيع بسيب كثرة اختلاف الإمامية ، ووجد أخبارهم مختلفة متناقضة متعارضة بغاية الكثرة والشدة رجع عنه وصار شافعياً ، ومن كانوا استفادوا وتلمذوا كانوا استفادوا وتلمذوا منه في مدة عمره هذه اتبعوه هذا المذهب . والحق أن من تأمل فى هذا المذهب تأملا صادقاً وتبرأوا
في ال
من
وعثر على أخبار أصحابه واختلاف أقوالهم كما ينبغى فقد علم باليقين أن سبيل النجاة في هذا المذهب مسدود ، وطريق الخلاص من مضيق التعارض فيه مفقود ، فبالضرورة يتركه ويرجع إلى المذاهب الأخرى إن كان من أهل الحق. وتفصيل ذلك أن الشيعة لهم روايات كثيرة متعارضة عن أئمتهم ، بحيث يروون عن كل إمام كلاما مخالفا للإمام الآخر ومخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله ، واحتمال النسخ هنا منتف البتة ، إذ ناسخ كلام النبي لا يكون إلا نبياً آخر ، ولا يجوز للإمام أن ينسخ أحكاماً إلهية أو سنن النبي ، وإلا فالإمام لا يكون إماماً ، إذ الظاهر أن الإمام نائب النبي لا مخالف له ولا ني مستقل ، وأيضاً لو قلنا بالنسخ لقلنا بالضرورة : إن الإمام المتأخر ناسخ لكلام الإمام المتقدم ، فصار مدار العمل على روايات الإمام المتأخر مع أن هؤلاء الفرقة قد أجمعوا في كثير من المواضع على العمل بروايات المتقدم وأيضاً يمتنع النسخ فى الأحكام المؤيدة وإلا يلزم تكذيب المعصوم ، مع أن اختلاف رواياتهم قد وقع في الأحكام المؤبدة أيضاً فزال احتمال الناسخ بالكلية . ووجوه ترجيح أحد الخبرين على الآخر لتوثيق رواتهم مطلقا مسدودة ، لأن عدة كتب في مذهبهم قرروها كالوحي المنزل من السماء وما أتى به أحد يحسبه الآخر أخسّ من تراب الأرض ، فلو وثقناها كلها بزعم علمائهم لا يمكن ترجيح بعضها على بعض ، وإذا قبلنا ما قال بعض الإخبار بين
(۲)
(1) أى الطائفة الاثنى عشرية . كتاب ( التهذيب ( أحد الكتب الأربعة التى علها مدار مذهب الشيعة . وهذه العبارة بشأن أبى الحسين الهاروني موجودة في خطبة كتاب التهذيب مع الإسهاب في الاعتراف
بأن الشيعة أشد الفرق اختلافاً في مسائلهم وأحكامهم وأن ذلك دليل على فساد الأصل .
الكتاب — ص ١٩٠