- ۱۸۱
6
ا لا ينال عهدى الظالمين ) ههنا ليس إلا من المغالطة ، إذ مفاد الآية أن الرياسة الشرعية لا تنال الظالم ، لأن العدالة في جميع المناصب الشرعية – من الإمامة الكبرى والقضاء والاحتساب والإمارة وغيرها - شرط لتحقيق فائدة ذلك المنصب ، ونصب الظالم في أى رئاسة موجب لفسادها ، فبين الكفر والظلم والإمامة منافاة ، ولا يجتمع المتنافيان في وقت واحد في ذات أصلا ، وهذا هو مذهب جميع أهل السنة أن الإمام لا بد أن يكون وقت الإمامة مسلماً عادلا ، لا أنه لم يكن قبل الإمامة كافراً وظالماً ، ومن كفر أو ظلم ثم تاب عنه من بعد ذلك وأصلح فلا يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو ظالم أصلا في لغة وعرف وشرع ، إذ قد تقرر في الأصول أن المشتق فيما قام به المبدأ في الحال حقيقة وفي غيره مجاز ، ولا يكون المجاز أيضاً مطرداً بل حيث يكون متعارفاً ينبغى أن يطلق هنالك ، كما تقرر في محله أن المجاز لا يطرد وإلا لجاز « نخلة » لطويل غير الإنسان ، و ( صبى » لشيخ ، وهي سفسطة قبيحة ، وكذا النائم للمستيقظ والفقير للغنى والجائع للشبعان والحى للميت وبالعكس وقد روى الزاهدي في حديث طويل أن أبا بكر قال للنبي ما بمحضر من المهاجرين والأنصار « وعيشك يا رسول الله ، إنى لم أسجد للصنم قط ، فنزل جبريل وقال : صدق أبو بكر » وكذلك ذكر أهل السير والتواريخ في أحوال أبي بكر أنه لم يسجد لصنم قط . فصحت إمامته بملاحظة هذا الشرط أيضاً وصارت إجماعاً والحمد لله الدليل الثالث (۱) : أن الإمام لابد أن يكون منصوصاً عليه ، ولا يوجد نص في غير مير ، فغيره لا يكون إماماً بل هو الإمام .
6
والجواب بعد أن نذكر ما أسلفنا في تصحيح الدليل الأول من عكس الترتيب وضم قياس آخر معه أن المقدمتين ممنوعتان : أما منع الصغرى فلما مر من قول الأمير : إنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اختاروا رجلا وسموه إماماً كان الله رضا . وأما الكبرى فلأنه لو وجد النص فى على ، فأما في القرآن أو الحديث فقد مر الأمران جميعاً .
(1) أى من الدلائل العقلية التي يستدل بها الشيعة .
منع
الكتاب — ص ١٨١