۱۸۲
.
ولأنه لو وجد النص لكان متواتراً إذ لا عبرة للآحاد في الأصول ، ولا أقل من أن يعرفه أهل بيته ، وهم قد أنكروه ) ، ولأنه لو وجد النص في الإمام لوجد في كل الأئمة ، وقد اختلف أولاد كل إمام بعد موته فى دعوى الإمامة ، ولأنه لو وجد النص لما وقع الاختلاف بينهم ، ولأنه لو وجد النص فإما أن يبلغة النبي ما إلى عدد إلى عدد التواتر أولا ، وعلى الأول إما أن يكتموه عند الحاجة إلى إظهاره أو يظهروه ، ولا سبيل إلى الثاني بالإجماع ، والأول يرفع الأمان عن التواتر ويستلزم كذب المتواترات ، وإن لم يبلغه النبي إلى عدد التواتر لم تلزم الحجة فيه على المكلفين فتنتفى فائدة النص ، بل يلزم ترك التبليغ في حق النبي وهو محال .
الدليل الرابع : أن الأمير كان متظلماً ومشتكياً من الخلفاء الثلاثة دائماً في حياته ، وبين أنه مظلوم ومقهور ، وما ذاك إلا لغصب الإمامة منه (۳) فتكون الإمامة حقه دون غيره ، إذ الأمير صادق بالإجماع
وأنت تعلم أن هذا الدليل غير مذكور بتمامه ، فإن كبراه مطوية وهى « وكل من كان كذلك فهو إمام » فيلزم من بعد تسليمه أن يكون كل من أوذوا وظلموا حقيقة أمة ، وهذا خلف ، واعتبار القيود الأخر يبطل التعدد ويجعله حشواً .
وأجيب عن هذا الدليل بمنع صحة تلك الروايات ، لأن أهل السنة لم يثبت عندهم إلا روايات الموافقة ، والمناصحة ، والثناء بالجميل ، ودعاء الخير فيما بينهم ، والمعاونة ، والإمداد ونحوها . وأكثر روايات الإمامية فى هذا الباب موافقة لرواياتهم كما تقدم نقله عن الأمير في نهج البلاغة فى قصة عمر ، ومن ثنائه عليهم بالخير فى حياتهم وبعد موتهم ، وارتضائه بأعمالهم وشهادته لهم بالنجاة والفوز . وروايات أهل السنة في هذا الباب أكثر من أن تحصى . ولنذكر منها هنا رواية واحدة رواها الحافظ أبو سعيد ابن السمان في (كتاب الموافقة )
(1) كما تقدم النقل في ص ١٦١ عن الحسن المثنى ابن الحسن السبط رضوان الله عليهما
•
•
(٢) أى فيما تزعمه الشيعة وتدعى أنه من أدلتها على ما تذهب إليه.
الكتاب — ص ١٨٢