على عدم
واقعة في آخر الكلام « إلا أن يلقى الله فى نفسى ما هو أملك به منى » فإنه دليل صريح العصمة ، لأن المعصوم يملكه الله نفسه كما ورد في الحديث « إنه كان أملكهم لأربه » . وأيضاً مروى فى دعاء الأمير ( اللهم اغفر لى ما تقربت به إليك ثم خالفه قلبي كذا أورده الرضى في ( نهج البلاغة ) . الدليل الثاني (۱) : أن الإمام لابد من أن لا يرتكب الكفر قط ، لقوله تعالى ولا ينال عهدى الظالمين ) والكافر ظالم لقوله تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) ولقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم ) وغير الأمير من الصحابة كلهم كانوا عبدوا الأصنام في الجاهلية فيكون هو إماماً دون غيره . ولا يذهب على العارف أن هذا الدليل - مع م كونه ناقصاً مثل ما مر - فاسد بالمرة ، فلا بد أن يغير بوجه آخر صحيح . وذلك أن يقال : لم يكن أحد من الصحابة غير الأمير مؤمناً من بدء التكليف ، وكل إمام يجب أن يكون مؤمناً كذلك . والقياس الآخر : إن الأمير كان مؤمناً كذلك ، وكل من يكون مؤمناً كذلك فهو إمام . ويجاب عن الأول بمنع الكبرى ، وسنده الإجماع على عدم الاشتراط في الإمامة بهذا الشرط ، وعن الثاني بالنقض لأنه يلزم منه أن يكون كل من هو كذلك من آحاد الأمة إماماً ، ولا أقل من لزوم إمامة نحو عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، لا يقال اشتراط العصمة يدفعه لأنا نقول إن ذلك الاشتراط بعد تسليمه لا يعتبر في هذا الدليل فالتعدد باطل ، بل الثاني يصير حشواً محضاً أولا فالا نتقاض ضروري لا مرد له وقال المؤلف : وأجيب بأن هذا الشرط لم يذكره في بحث الإمامة أحد من أهل السنة والشيعة ، ولكن خرط الشيعة هذا الشرط حين عمدوا إلى نفى الثلاثة ، ولهذا لم يذكر فى آية ولا حديث . وظاهر أن عدم سبق الكفر لم يعتبروه في أمر من الأمور الشرعية والدينية ، بل من أسلم بعد كفره مائة سنة ومن كان مسلماً من سبعين بطناً متساويان في الدين والاسلام ، ولم يعتبر هذا الشرط فإنه لغو وحشو ، والتمسك بآية (1) أى من أدلتهم العقلية
الخلافة عن
الخلفاء
الكتاب — ص ١٨٠