١٦٥ -
وأنبياء كانوا أحب الخلق إلى الله ولم يكونوا ذوى رياسة عامة ، كزكريا ويحيي وشمويل الذي كان طالوت فى زمنه صاحب رياسة عامة بنص إلهى ، وأيضاً يحتمل أن أبا بكر لعله لم يكن في ذلك الحين حاضراً في المدينة المنورة والدُّعاء كان خاصاً بالحاضرين دون الغائبين بدليل قوله « اللهم اثنى » لأن إحضار الغائب من مسافة بعيدة فى آن قصير لا يعقل إلا بطريق خرق العادة ، والأنبياء لا يسألون الله خرق العادة إلا في وقت التحدى ، وإلا لما احتاجوا في الحرب والقتال إلى تهيئة الأسباب الظاهرة . ويحتمل أن يراد التبعيض بذلك كما في قولهم فلان أعقل الناس وأعلمهم وأفضلهم . وعلى تقدير دلالته على المدعى لا يقاوم الأخبار الصحاح الدالة على خلافة أبي بكر وعمر ، مثل « اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر
وعمر » وغير ذلك .
الحديث الخامس : رواية جابر عن النبي عل الله أنه قال « أنا مدينة العلم وعلى بابها » وهذا الخبر أيضاً مطعون فيه ، قال يحيى بن معين : لا أصل له . وقال البخاري : إنه منكر ، وليس له وجه صحيح . وقال الترمذي : إنه منكر غريب . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات . . والتمسك
هذا
وقال ابن دقيق العيد : لم يثبتوه . وقال النووى والذهبي والجزرى : إنه موضوع بالأحاديث الموضوعة مما لا وجه له ، إذ شرط الدليل اتفاق الخصمين عليه . ومع ليس مفيداً لمدعاهم إذ لا يلزم أنَّ من كان باب مدينة العلم فهو صاحب رئاسة عامة بلا فصل صلى الله بعد النبي ، غايته أن شرطاً من شروط الإمامة قد تحقق فيه بوجه أتم ، ولا يلزم من تحقيق شرط واحد وجود المشروط بالشروط الكثيرة ، مع أن ذلك الشرط كان ثابتاً فى غيره أيضاً أزيد منه برواية أهل السنة مثل « ماصب الله شيئاً في صدري إلا وقد صببته في صدر أبي بكر ونحو ( لو كان بعدى ني لكان عمر » فإذا اعتبرت روايات أهل السنة فلتعتبر كلها ، وإلا فلا ينبغى أن يقصد إلزامهم برواية واحدة من رواياتهم . الحديث السادس : وهو ما رواه الإمامية مرفوعاً أنه الله قال « من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح في تقواه ، والى إبراهيم في حلمه ، و إلى موسى في بطشه ، وإلى
الكتاب — ص ١٦٥