١٩٤ -
هذه المرتبة قط ، وهي تنافى الخلافة لأنها نيابة للنبي ولا مناسبة بين الأصالة والنيابة في القدر والشرف ، فقد علم أن الاستدلال على خلافة الأمير من هذا الطريق لا يصح أبداً . وأيضاً
أن النبي لما شبه الأمير بهارون - ومعلوم أن هرون كان خليفة في حياة موسى بعد غيبته ، وصار يوشع بن نون وكالب بن يفنة خليفة له بعد موت موسى - لزم أن يكون الأمير أيضاً خليفة في حياة النبي مال اللي بعد غيبته لا بعد وفاته ، بل يصير غيره خليفة بعد وفاته حتى يكون التشبيه على وجه الكمال ، إذ حمل التشبيه في كلام الرسول على النقصان غاية عدم الديانة والعياذ بالله . وإن تنزلنا قلنا ليس فى هذا الحديث دلالة على نفى إمامة الخلفاء الثلاثة ، غاية ما في الباب أن استحقاق الإمامة يثبت به للأمير ولو في وقت من الأوقات ، وهو عين مذهب أهل السنة ، فالتقريب به أيضاً غير تام
الحديث الثالث : رواه بريدة مرفوعاً أنه قال « إن علياً منى وأنا من على ، وهو ولي كل مؤمن بعدى » وهذا الحديث باطل ، لأن في إسناده أجلح وهو شيعي متهم في روايته . وأيضاً غير مقيد بالوقت المتصل بزمان وفاته ملا ، ولفظ « بعدى » يحتمل الاتصال والانفصال وهو مذهب أهل السنة القائلين بأن الأمير كان إماماً مفترض الطاعة بعد النبي في وقت من الأوقات .
،
الحديث الرابع : رواه أنس بن مالك أنه كان عند النبي على طائر قد طبخ له وأهدى إليه فقال ( اللهم انتنى بأحب الناس إليك يأكل معى هذا الطير» فجاءه على . وهذا الحديث قد حكم أكثر المحدثين بأنه موضوع ، وممن صرح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزرى ، وكذلك : ذلك الذهبي فى تلخيصه ، ومع هذا فهو غير مفيد للمدعى أيضاً ، لأن القرينة تدل على أن المراد بأحب الناس إلى الله في الأكل النبي ، ولا شك أن الأمير كان مع أحبهم إلى الله في هذا الوصف ، لأن أكل الولد ومن في حكمه مع الأب يكون موجباً تتضاعف اللذة بالطعام . وإن سلمنا أن يكون المراد بأحب الناس مطلقاً فإنه لا يفيد المدعى أيضاً ، إذ لا يلزم أن يكون أحب الخلق إلى الله صاحب الرياسة العامة ، فكأين من أولياء
الكتاب — ص ١٦٤