عيسى في عبادته ، فلينظر إلى على بن أبي طالب » . وجه التمسك بهذا الحديث أن مساواة الأمير للأنبياء في صفاتهم قد علمت به ، والأنبياء أفضل من غيرهم ، والمساوى للأفضل
أفضل فكان على أفضل من غيره ، والأفضل متعين للإمامة دون غيره . ولا يخفى هذه المقدمات والمبادى الواقعة في الاستدلال من وجوه :
عند
قاد
الأول - أن هذا الحديث أورده الحلى فى كتبه وقد نسبه إلى البيهقى مرة وإلى البغوى أخرى ، وليس في تصانيفهما أثر منه . ولا يتأتى إلزام أهل السنة بالافتراء . مع أن . أهل السنة أن الأحاديث التي تذكر فى كتبهم إذا لم يصرح بصحتها لا يحتج بها . الثاني - أن ما ذكر محض تشبيه لبعض صفات الأمير ببعض صفات أولئك الأنبياء ، والتشبيه كما يكون بأدواته المتعارفة كالكاف وكأن ومثل ونحوها ، كذلك يكون بهذا الأسلوب كما تقرر في علم البيان أن من أراد أن ينظر القمر ليلة البدر فلينظر إلى وجه فلان . فهذا القسم داخل أيضاً في التشبيه . ولو تجاوزنا عن ذلك لكان استعارة مبناها على التشبيه ، وفهم المساواة بين المشبه والمشبه به من كمال السفاهة ، وقد روى في الأحاديث الصحيحة لأهل السنة تشبيه أبى بكر بإبراهيم وعيسى ، وتشبيه عمر بنوح ، وتشبيه أبي ذر ولكن لما كان لأهل السنة حظ عظيم من العقل لم يحملوا ذلك التشبيه على المساواة أصلا بل أعطوا كلا مرتبته . الثالث - أن المساواة بالأفضل في صفة لا تكون موجبة لأفضلية المساوى ، لأن ذلك الأفضل له صفات أخر قد صار بسبها أفضل. وأيضاً ليست الأفضلية موجبة للزعامة الكبرى كما مر
بعیسی
6
الرابع - أن تفضيل الأمير على الخلفاء الثلاثة من هذا الحديث يثبت إذا لم يكن أولئك الخلفاء مساوين للأنبياء المذكورين في الصفات المذكورة أو في مثلها ، ودون هذا خرط القتاد . ولو تتبعنا الأحاديث الدالة على تشبيه الشيخين بالأنبياء لبلغت مبلغاً لم يثبت مثله المعاصريهما ، ولهذا ذكر المحققون من أهل التصوف أن الشيخين كانا حاملين لكمالات
الكتاب — ص ١٦٦