الشيعة والقرآن — الصفحة ٨٤

٨٤ على النقصان لا لوجود دليل قاطع على العدم من توفر الدواعى على الحراسة وغيره بحيث يجب تأويل ما خالفه أو طرحه كما عليه السيد فالالتقية في قوله وهو الاليق الخ انما هي من حيث موافقة المذهب الصحيح من عدم جواز القول بشئ مخالف الاصل الا بعد وجود دليل عليه يوجب العلم ولوجود هذه الموافقه في مورد ربما يدعى الشيخ والسيد اجتماع الامامية عليه وان لم يظهر له قائل، وهذا هو المعتبر عند أصحابنا بالاجماع على القاعدة وبه صحح شيخنا الأنصاري تغمده الله برحمته الاجتماعات المتعارضة من شخص واحد ومن معاصرين أو متقاربي العصر ورجوع المدعى عن الفتوى التي ادعى الاجتماع فيها ودعوى الاجتماع في مسائل غير معنونة فى كلام من يقدم على المدعى وفى مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعى بل في زمانه بل ما قبله قال كل ذلك مبنى على الاستناد فى نسبة القول الى العلماء على هذا الوجه انتهى . 6 لكنه لا يدفع الا يراد عن الاجماعات المتعارضة التي لا تبتني على القاعدة كدعوى السيد الاجماع على ان صلوة الوسطى هي صلوة العصر ، ودعوى الشيخ الاجماع على أنها هى الظهر ، وليس مراده بالصحيح من مذهبنا أى مذهبنا في هذه المسئلة اذا ليقية شئ بشيئ تحتاج الى المغائرة بينها ولو من حيث الكلية والفردية، فظهر أنه ليس فيه حكاية إجماع عليه، بل قوله كما نصره المرتضى صريح في في عدمه بل في قلة الذاهبين اليه وظهر أيضا انه لو كان هناك اخبار جامعة لشرائط الحجية عند الشيخ لا يجوز عده من أصحاب هذا القول، ثم لا يخفى على المتأمل فى كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية المدارة والمما شاة المخالفين فانك تراه اقتصر في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن وقتادة والضحاك والسدى وابن جريح والجبائى والزجاج وابن زيد وامثالهم ولم ينقل عن أحد من مفسرى الامامية ولم يذكر خبراً عن أحد من الائمة عليهم السلام الا قليلا في بعض المواضع لعله وافقه في نقله المخالفون بل عد الاولين في الطبقة الاولى من المفسرين الذين حمدت طرائقهم ومدحت مذاهبهم وهو بمكان من مع
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.