الغرابة لو لم يكن على وجه المما شاة فمن المحتمل أن يكون هذا القول منه فيه على نحو ذلك ومما يؤيد كون وضع هذا الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل على بن طاؤس فى سعد السعود وهذا لفظه ونحن نذكر ما حكاه جدى أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى فى كتاب التبيان وحمله التقية على الاقتصاد عليه من تفصيل المكى من المدنى والخلاف في اوقاته الخ
وهو اعرف بما قال من وجوه لا يخفى على من اطلع على مقامه فتأمل . ويظهر من قوله واذا كان الموجود بيننا الخ ان النزاع في قراءته ما روى بالآحاد لا في أصل وجود النقص ويؤمى اليه كلام السابق فان أخباره بان ما دل على النقصان روايات كثيرة يناقض قوله لكن طريقه الآحاد الا أن يحمل على ما ذكرنا ويأتى ان شاء الله بيان سائر ما فى كلماته فى محله ، وممن صرح بهذا القول الشيخ أبو على الطبرسي في مجمع البيان قال رحمه الله : فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة ان في القرآن تغييرا أو نقصانا والصحيح من مذهبنا خلافه وهو الذى نصره المرتضى: ثم ساق كلامه هذا ولكنه اعتمد فى سورة النساء على أخبار تضمنت نقصان كلمة الى أجل مسمى من آية المتعة وإلى طبقته لم يعرف الخلاف صريحا الا من هذه المشائخ الأربعة(4). وقال أحد علماء الشيعة فى الهندا فى كتابه (عماد الاسلام في علم الكلام) (۲)
ردا على المرتضى بعد ذكر اختلاف القراءات عن الشافي في الحديث : اقول : وينقدح من ههنا أن مآل قول السيد المرتضى بعدم تطرق التغير والتحريف في القرآن أصلا هو ما يكون بحسب الآية أو الآيتين ، لا ما يشتمل
"6
٣٤- فصل الخطاب ص
٣٥
وو
٣٤ ، ٣٥ ،۳۳
عماد الاسلام في علم الكلام “ يقال له آة العقول لتاج العلماء دلدار على بن محمد معين نصير آبادي المتوفى سنة ١٢٣٥ه في خمس مجلدات ضخام : الأول في التوحيد ، الثاني في العدل ، الثالث في النبوة ، الرابع في الامامة ، وفى آخره المطاعن ، والخامس فى المعاد (الذريعة ج ١٥ ص (۳۳۰) .
ص ٨٥