الشيعة والقرآن — الصفحة ٨٣

۸۴ الاستدلال على مذهبه بتوفر الدواعى كما يأتى وجملة كلام تقدم ذكره ، ان من خالف فى ذلك من الامامية والحشويه لا يعتد بخلافهم ، فان الخلاف في ذلك مضاف الى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته انتهى . قلت قد عد هو فى الشافى والشيخ فى تلخيصه من مطاعن عثمان ومن عظيم ما اقدم عليه جمع الناس على قراءة زيد واحراقه المصاحف وابطاله ما شك انه من القرآن ولولا جواز كون بعض ما ابطله أو جميعه من القرآن لما كان ذلك طعنا، وقال الشيخ رحمه الله اما الكلام فى زيادته ونقصانه يعنى القرآن فيما لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا كما نصره المرتضى وهو الظاهر من الروايات غير انه رویت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شئ منه من موضع الى موضع لكن طريقها الآحاد التي لا توجب علما فالاولى الاعراض عنها وترك التشاغل لها لانه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين فان ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد منن الامة ولا يدفعه ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءة والتمسك بما فيه ورد ما يرد من اختلاف الأخبار فى الفروع اليه وعرضها عليه، فما وافقه عمل عليه وما يخالفه يجتنب ولم يلتفت اليه ، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله رواية لا يدفعها أحد انه قال : انى مخلف فيكم الثقلين ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتى وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض . على انه موجود في كل عصر لانه لا يجوز ان يأمر الامة بالتمسك بما لا تقدر على التمسك به كما ان أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل فى كل وقت، واذا كان الموجود بيننا مجمعاً على صحته فينبغي ان نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ماسواه انتهى . ويظهر للمتأمل فيه ان ميله الى القول بعدم النقصان لعدم وجود دليل صالح
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.