دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين_ الخوارج والشيعة — الصفحة ١٩

والمهم في الأمر أنه حينما كان يتبين انحراف أحد هؤلاء الولاة لم تشفع له قرابته عند عثمان من أن يجلد حد شارب الخمر ، ويعزل عن الولاية كما فعل بالوليد بن عقبة. كما أن هذه القرابة وحدها لم تكن مؤهلاً للولاية ، وإلا لولى عثمان ، محمد بن أبي حذيفة الذي كان ربيباً لعثمان وقريبه ، ولكن عثمان رفض أن يوليه حينما طلب ذلك ، وقال له : يا بني لو كنت رضاً ثم سألتني العمل لاستعملتك ، ولكن لست هناك ) أما اتهام عثمان بسوء السياسة المالية ، وأنه أثر نفسه وأهله بأموال المسلمين وبدد خزانة بيت المال في هذا ، فأمر يحتاج إلى دليل وإثبات . فعثمان عرف بأريحيته وعطفه وعطائه قبل أن يكون خليفة وبعد أن تولى الخلافة ، وكان يؤثر طيلة حياته . فلما تولى الخلافة رأى أنه تولى أمر المسلمين ، وترك ببره تجارته وأعماله وفرغ نفسه لخدمتهم . فليس هناك من حرج في أن يأخذ من المال ما يجعل حياته العادية تستمر كما كانت عليه من قبل ، وأي أخبار وراء هذا الحد يعوزها الإثبات والنقل الصحيح أما قصة تنفيل مروان بن الحكم خمس الغنائم التي أرسلها ابن أبي السرح من أفريقيا فمن هذا القبيل وغير صحيحة ، بل الثابت أن ابن أبي السرح أخرج الخمس من الذهب وهو خمسمائة ألف دينار وبعث أهله (۲) إلى (۱) الفتنة ووقعة الجمل (سيف بن عمر) ص ۷۹. ويذكر سيف بن عمر أن محمد بن أبي حذيفة قال لعثمان : ائذن لي في الخروج ، فقال له عثمان : اذهب حيث شئت وجهزه من عنده وحمله وأعطاه ، فلما وقع إلى مصر كان فيمن تغير عليه أن منعه الولاية ويقال إن محمد بن أبي حذيفة كان من أشد الناس تأليباً على عثمان ، انظر الاستيعاب، ج۳، ١٣٦٩ / ١٣٧٠ ، الإصابة ، ج۳، ص ص ۳۷۳ (۲) منهاج السنة النبوية ، ج ۳، ص ۱۹۰ / ۱۹۱ ، وقد بين عثمان رضي الله عنه موقفه من أهل بيته فقال : « وقالوا أني أحب أهل بيتي واعطيهم 6 فأما حبي فإنه لم يمل معهم على جور بل أحمل الحقوق عليهم ، وأما عطاؤهم فإن ما أعطيهم من مالي، ولا استحل أموال " المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس انظر تاريخ الطبري، ج ص ٣٤٦ ۱۹
الكتاب — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.