دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين_ الخوارج والشيعة — الصفحة ٢٠

عثمان ، وبقي من الخمس أصناف من الأثاث والماشية يشق حملها إلى المدينة فاشتراها مروان بمائة ألف درهم نقد أكثرها وبقيت من ثمنها بقية عنده ، فوهبها له عثمان يوم بشره بفتح أفريقيا التي كانت مصدر إزعاج وقلق للمسلمين آنذاك (1) . من أما قصة رد عثمان للحكم بن العاص إلى المدينة فمطعون فيها ، إذ إنها لم ترد في الصحاح وليس لها إسناد معروف . ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينف الحكم إلى الطائف بل ذهب الحكم باختياره . وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عزر الحكم بالنفي ، فلا يلزم - كما يقول ابن تيمية هذا أن يبقى منفياً طول الزمن، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائماً ) . ويذهب ابن حزم إلى أن نفي الرسول صلى الله عليه وسلم للحكم ، لم يكن حداً واجباً ولا شريعة على التأبيد وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي ، والتوبة مبسوطة فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام وصارت الأرض كلها مباحة (۳) (٤) أما مروان بن الحكم فلم يولّه عثمان إلا لأنه كان مشهوداً له بالعدل والثقة من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين ) . صحيح إن مروان قد ارتكب بعض الأخطاء التي كانت سبباً من أسباب الفتنة ، ولكنها لم تكن كل الأسباب ، وأن ما ارتكبه مروان لم يكن بأمر الخليفة وموافقته وربما عن غير علم منه ، إذن ، وليس الخليفة هو الذي يتحمل مسئولية تلك الأخطاء . أما الزعم بأن عثمان ضرب عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله فمروان (۱) الكامل (ابن الأثير)، ج ۳، ص ، ۹۱ انظر أيضاً ، الرياض النضرة، ج ۲، ص .19-/119 (۲) منهاج السنة النبوية ، ج ۳، ص ١٩٦ . (۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل (ابن حزم)، ج ٤ ، (٤) العواصم من القواصم ، ص ۸۹ ص ۲۰
الكتاب — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.